أوضحت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي، التي تضم عددا من الأحزاب السنية, تقدمت لأول مرة, على "ائتلاف دولة القانون" الشيعي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.

وتمثل النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات نسبة تسعة وسبعين بالمائة تقريبا من جملة الأصوات التي تم فرزها حتى الآن.

وتشير الأرقام إلى أن كلا من "ائتلاف دولة القانون" و"القائمة العراقية" سيحصلان على 87 مقعدا في مجلس النواب العراقي. كما يتوقع حصول "الائتلاف الوطني العراقي" على حوالى 67 مقعدا مقابل 38 مقعدا للتحالف الكردستاني.

وبحسب آخر التقديرات تتقدم قائمة علاوي على قائمة المالكي بفارق تسعة آلاف صوت، وقال المتحدث باسم المفوضية قائم العبودي: إنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية خلال أيام.

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية, وهي خارج حلبة التنافس. وتم تخصيص ثمانية مقاعد للأقليات بينها خمسة "للمسيحيين" وواحد لكل من الصابئة المندائيين والأيزيديين والشبك.

وكانت النتائج السابقة قد أظهرت تقدم "ائتلاف دولة القانون" الشيعي بزعامة المالكي على "القائمة العراقية" برئاسة إياد علاوي التي جاءت في المركز الثاني.

واعترف المالكي في وقت سابق بوقوع مخالفات خلال العملية الانتخابية, إلا أنه أشار إلى أنها "ليست من النوع الذي يمكن أن يقلب النتائج",على حد قوله.

وذكر مسؤولو المفوضية العليا للانتخابات أنهم تلقوا نحو 2000 شكوى بشأن وقوع مخالفات خلال العملية الانتخابية.

واتهمت "القائمة العراقية" الحكومة بالتلاعب في النتائج وأكدت أنها وجدت بطاقات اقتراع في القمامة. وقال عدنان الجنابي وهو من أعضاء القائمة البارزين: إن القائمة سجلت عشرات الانتهاكات وأن هناك تدخلا من جانب بعض المسؤولين.

من جهته, اتهم رئيس لجنة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق البريطاني ستروان ستيفنسون، شخصيات بارزة في المفوضية العليا للانتخابات في العراق بالتلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية لحساب إيران.