طلب عشرة نواب كويتيون حجب الثقة عن وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح في أعقاب جلسة استجواب حول اتهامه بتهديد الوحدة الوطنية وعدم تطبيق قانون الإعلام.

وتقدم النواب بالطلب بعد ستة ساعات من استجواب الوزير من قبل النائب المعارض علي الدقباسي.

وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي: إن "طلب طرح الثقة لا يمكن النظر فيه إلا بعد سبعة أيام من تقديمه وعليه سأدعو المجلس إلى جلسة خاصة يوم الخميس 25 مارس للنظر فيه."

ولحجب الثقة، يحتاج الطلب لغالبية أصوات 49 نائبا منتخبا مع العلم أن أعضاء البرلمان المنتخبين 50، بينهم واحد يشغل منصب وزير ولا يحق له التصويت على الطلب، شأنه شأن باقي أعضاء الحكومة الـ15 الذين يتمتعون أيضا، بموجب الدستور، بمقاعد في البرلمان الكويتي.

وكان الدقباسي قد اتهم بعض الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة بشن حملة تستهدف الوحدة الوطنية للكويت ونظامها الدستوري البرلماني.

وقال الدقباسي في الاستجواب: إن "الكويت تعرضت لحملة إعلامية أخطر من الإرهاب ... وقد شنت هذه الحملة صحف وقنوات مشبوهة استهدفت الوحدة الوطنية والنظام البرلماني".

وكانت فضائية "السور" الكويتية أثارت عاصفة من الجدل بعدما بثت حوارا مع المرشح البرلماني السابق محمد الجويهل، والذي يملك حصة في القناة، قال خلالها: إن غالبية البدو في البلاد "ليسوا كويتيين حقيقيين."

من جهته، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي الذي يؤيد استجواب الوزير إن "انحراف مؤسسة الإعلام خطر يهدد الكويت مطالبا بمواجهة الإعلام الفاسد."

وأضاف الطبطبائي أن "بعض القنوات الفضائية أثبتت من خلال مواقفها أنها وسائل إعلام فاسد تبث السموم في المجتمع الكويتي وتحاول التفريق بين صفوفه.

وقال النائب فيصل الدويسان إن "هناك قصورا من قبل وزارة الإعلام في التعامل مع ملف الوحدة الوطنية،" متسائلا عن دور الوزارة حاليا في مواجهة القناة الفضائية "التي عملت على شق الصف الكويتي".