أنت هنا

1 ربيع الثاني 1431
المسلم- متابعات

دعت أحزاب معارضة مصرية إلى إلغاء النظام الرئاسي واستبداله بنظام برلماني يكون فيه رئيس الجمهورية حكماً بين السلطات، وطالبت بإلغاء حالة الطوارئ واعدة بتنظيم احتجاجات واسعة. وتجاهلت تلك الأحزاب التنسيق مع محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نصب نفسه بطلا للمعارضة.

وجاءت الدعوة لاستبدال النظام الرئاسي في ختام مؤتمر الإصلاح الدستوري الذي شاركت به أحزاب الوفد والناصري والتجمع والجبهة الديمقراطية والذي استمرت أعماله ثلاثة أيام لمناقشة مطالب الإصلاح الديمقراطي والموقف من الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبتين.

وقال بيان صادر عن الأحزاب الأربعة إنها حددت موقفا يتمثل في ضرورة إعادة التوازن بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وتقرير الحريات العامة والقضاء على تركز السلطة في أيدي قادة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وتوفير الضمانات لتداولها السلمي.

وأضاف البيان أن ذلك يقتضي التحول إلى نظام برلماني يكون رئيس الجمهورية فيه حكما بين السلطات مع تخليه عن أي انتماء حزبي.

في الوقت نفسه قال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالي حرب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن حزبه سيقاطع الانتخابات المقبلة في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب الائتلاف.

لكن اللافت في البيان الختامي للمؤتمر أنه تجاهل الإشارة إلى مطالب سابقة للمعارضة بضرورة إلغاء مواد دستورية تحد من فرص ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية، والتي كان تحدث عنها البرادعي لدى وصوله الشهر الماضي إلى القاهرة.

ورغم سعي حزب الجبهة الديمقراطية إلى إقناع الأحزاب الثلاثة الأخرى بالتنسيق مع البرادعي إلا أن البيان الصادر عن الائتلاف الرباعي تجاهل الإشارة إلى ذلك.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف قد ينطوي على إشارة إلى عدم توحد أحزاب المعارضة فيما يتعلق بالموقف من البرادعي.

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين أكبر فصيل سياسي معارض لم تدع للمشاركة في المؤتمر رغم امتلاكها أكثر من ثمانين عضوا بالبرلمان المصري.

وقالت وكالة "يو بي آي" البريطانية إن مطالبات الأحزاب الأربعة لا تبدو بالشيء الجديد مما يعزز تقارير ترددت مؤخرا في مصر عن تنسيق بين السلطة وهذه الأحزاب بحيث تنال الأخيرة مقاعد أكثر في الانتخابات البرلمانية المقبلة وكذلك دعما ماليا، مقابل عدم تأييدها للبرادعي أو التنسيق مع الإخوان المسلمين.

غير أن الأمين العام للحزب الحاكم نفى الاثنين عقد الحزب أي صفقات مع أحزاب أو قوى سياسية كما نفى وجود منحة من الحزب الوطني لأحزاب المعارضة.