نفي قائد الجيش التركي الجنرال إيلكير باشبو تهديد كبار القادة العسكريين بتقديم استقالة جماعية من الجيش بعد اعتقال أكثر من 30 ضابطا الشهر الماضي بتهمة التخطيط لانقلاب عام 2003.

وقال الجنرال باشبو: إن "أمرا من هذا القبيل لم يناقش ولم يجر التفكير فيه أو التعبير عنه".

وكانت تقارير إعلامية تركية قد ذكرت أن كبار قادة الجيش هددوا بالاستقالة بعد اعتقال عدد من الضباط على خلفية التآمر على حكومة حزب العدالة والتنمية.

وكان قائد الجيش قد تحدث في السابق عن الضرر الذي تلحقه التحقيقات "بالروح المعنوية للجيش"، على حد وصفه.

ويهاجم الجيش دوما حكومة حزب العدالة ذات الجذور الإسلامية والتي يترأسها رجب طيب أردوجان منذ وصولها للحكم قبل عدة سنوات, وسعى في وقت سابق لإسقاطها عن طريق إغلاق الحزب إلا أنه فشل في ذلك.  

وكانت السلطات قد ألقت القبض على عشرات الضباط كان من بينهم القائدان السابقان للقوات البحرية والقوات الجوية في حملة واسعة في فبراير الماضي. وبينما أفرج عن القائدين السابقين دون توجيه اتهامات وجهت سلطات التحقيق الاتهامات لأكثر من 30 آخرين.

وتضمنت الاتهامات الموجهة لهم التحريض لدفع البلاد نحو مواجهة مع اليونان وزرع قنابل بمسجد في إسطنبول، ولم يقدم الادعاء بعد لائحة اتهام رسمية ضد المتهمين.

من جهة أخرى, تسعى الحكومة لإدخال تعديلات دستورية حتى تعوق محاولات المتطرفين العلمانيين في الجيش وفي القضاء لإغلاق الأحزاب ذات الجذور الإسلامية.

وقال سعد الله أرجين وزير العدل التركي أول أمس: إن التعديلات الدستورية التي سيطرحها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، ستقدم إلى البرلمان خلال أسبوع أو عشرة أيام وأن الحكومة ستجري استفتاء عليها بعد ذلك بوقت قصير.

وأضاف أرجين: إن موافقة الشعب على التعديلات -المستوحاة من الاتحاد الأوروبي والتي تزيد من صعوبة حظر الأحزاب السياسية، وإصلاح الطريقة التي يتم بها تعيين القضاة وممثلي الادعاء- ستجعل من الصعب على المحكمة الدستورية رفضها.

وتابع: "نحن نعترض على الهيكل الحالي للسلطة القضائية لأنه يوسع سلطاتها وينشئ القوانين بتخطي سلطة البرلمان".

وأشار أرجين إلى أن حظر الأحزاب "مشكلة واضحة في تركيا التي أغلقت ما يقرب من 25 حزبا... لهذا كانت القوانين الجديدة من أجل جعل حظر الأحزاب أكثر صعوبة".