دعت أحزاب مغربية السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المنصرين الذين زاد نشاطهم في الفترة الأخيرة في البلاد, وذلك إثر ضبط شبكة تنصيرية مكونة من أكثر من 20 أجنبيا وطردهم خارج البلاد.

فقد دعا رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني إلى ضرورة تطبيق القانون المغربي على هؤلاء المنصرين.

وقال العثماني: إن القانون المغربي يقضي بسجن من يستغل حاجة المواطنين لتغيير ديانتهم بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.

وانتقد العثماني رد الفعل الحكومي الذي اكتفى بطرد المنصرين، مؤكدا أنه كان ينبغي محاكمتهم قبل طردهم، وقال: إن على الحكومة أن تراعي تطبيق القانون على أمثال هؤلاء مستقبلا.

ولفت العثماني إلى وجود فرق كبير بين استغلال حاجات الآخرين لتغيير دينهم وبين حرية التدين، مشيرا إلى أن قيام أي شخص باستغلال حاجات الآخرين لتغيير دينهم أمر غير مقبول حتى في الغرب.

وكانت السلطات المغربية قد طردت عددا من الأجانب كانوا يشكلون شبكة لتنصير الأطفال في منطقة الأطلس المتوسط وسط البلاد.

وقالت وزارة الداخلية المغربية: إن بين المبعدين 16 شخصا بين مسؤولين ومقيمين في مؤسسة تعنى باليتامى في بلدية عين اللوح بولاية أفران.

وأوضحت الوزارة أن المتهمين كانوا "يستغلون فقر بعض العائلات ويستهدفون أطفالهم ويهتمون بهم منتهكين الإجراءات السارية في مجال كفالة الأطفال اليتامى".

وأضافت الوزارة: إن الإجراء يندرج في إطار مكافحة محاولات نشر عقيدة المنصرين الرامية إلى زعزعة عقيدة المسلمين.

وزادت الوزارة: إن تلك المجموعة كانت تقوم أيضا تحت غطاء أعمال خيرية، بنشاطات تنصيرية تستهدف أطفالا صغارا لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط مئات المنشورات والأقراص المدمجة في إطار التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة.

وكانت السلطات قد طردت أمريكيا في فبراير الماضي, بتهمة القيام بأعمال التنصير في البلاد, كما طردت في ديسمبر الماضي خمسة أجانب لنفس السبب.