ابدت هولندا استيائها البالغ من ابعاد المغرب لمبشرين يحملون الجنسية الهولندية تقول الرباط إنهم كانوا يقومون بأعمال تبشيرية في مناطق جبلية مغربية فقيرة.
وأوضحت مصادر دبلوماسية ان وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فرهاخن استدعى سفير المغرب في لاهاي للاحتجاج على إقدام السلطات المغربية طرد سبعة مبشرين يحملون الجنسية الهولندية من المغرب، كانوا يعملون في منظمة دولية تنشط في إحدى دور الأيتام في جماعة عين اللوح في إقليم إفران وسط البلاد.
وأكد فرهاخن إن هذا العمل 'مرفوض' بالنسية لبلاده، وإن المغرب لم يتح الفرصة للهولنديين السبعة للدفاع عن أنفسهم معتبرا أنهم كانوا 'يقومون برعاية الأطفال اليتامى وكان يجب عرض المشكلة على القضاء لإظهار الحقيقة قبل اتخاذ قرار الطرد على هذا النحو المؤسف'.

وأضاف فرهاخن أن هؤلاء الهولنديين موجودون ضمن مجموعات أوروبية أخرى، تولي اهتماماً بالأطفال اليتامى بالمغرب والأطفال المشردين الذين أهملهم ذووهم.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن رئيس الدبلوماسية الهولندية قوله أنه استدعى السفير المغربي لدى هولندا وأبلغه غضب واستياء الحكومة الهولندية ، كما طالبه بتوضيحات 'تتسم بالشفافية حول هذه القضية'. 

من جهة أخرى، نقل موقع هسبريس المغربي عن الاذاعة الهولندية تهديد عن الأحزاب الهولندية ذات المرجعية المسيحية مثل الحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي، بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة الاتفاقيات التجارية مع المغرب إذا واصل نهج سياسة متشددة ضد المسيحيين الأوروبيين.

وكانت السلطات المغربية قد طردت عددا من الأجانب كانوا يشكلون شبكة لتنصير الأطفال في منطقة الأطلس المتوسط وسط البلاد, وذكرت مصادر مطلعة أن عددهم عشرين تقريبا ومعظمهم من أوروبا.
وقالت وزارة الداخلية المغربية: إن بين المبعدين 16 شخصا بين مسؤولين ومقيمين في مؤسسة تعنى باليتامى في بلدية عين اللوح بولاية أفران.
وأوضحت الوزارة أن المتهمين كانوا "يستغلون فقر بعض العائلات ويستهدفون أطفالهم ويهتمون بهم منتهكين الإجراءات السارية في مجال كفالة الأطفال اليتامى".
وأضافت الوزارة: إن الإجراء يندرج في إطار مكافحة محاولات نشر عقيدة المنصرين الرامية إلى زعزعة عقيدة المسلمين.
وزادت الوزارة: إن تلك المجموعة كانت تقوم أيضا تحت غطاء أعمال خيرية، بنشاطات تنصيرية تستهدف أطفالا صغارا لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط مئات المنشورات والأقراص المدمجة في إطار التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة.
وكانت السلطات قد طردت أمريكيا في فبراير الماضي, بتهمة القيام بأعمال التنصير في البلاد, كما طردت في ديسمبر الماضي خمسة أجانب لنفس السبب.
وشكت الجزائر في وقت سابق من تزايد أعمال التنصير الأجنبي على أراضيها, وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري بوعبد الله غلام الله أن المنصرين استغلوا ظروف الشباب بتقديم مغريات الفيزا والمنح الدراسية إذا اعتنقوا "المسيحية".
وقال: إن "طائفة من الناس يدخلون الجزائر بتأشيرة سياحية وينشطون في بعض الجهات، ويسألون: ماذا قدم لكم الإسلام؟ الإرهاب، المنع، حرمكم من لغتكم، لتكريه الشباب في دينه وأمته".
وقال النائب محمد حديبي: إن للتنصير أجندة سياسية خارجية لتكوين أقلية "مسيحية" في منطقة معينة تكون ذريعة للتدخل الخارجي لحماية الأقليات.
وأشارت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى أن التنصير ليس محصورا بمنطقة القبائل، بل ينتشر في مناطق أخرى من البلاد.
وحذر الأمين العام للجمعية الدكتور عبد المجيد بيرم من تهوين مسألة التنصير لأنها تنطوي على مآرب سياسية وانفصالية، لكنه شدد على أن هذه الفئة لا تمثل أبناء المنطقة وأبناء الجزائر.