
اقتحمت السلطات اليمنية أمس مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في صنعاء، وصادرت جهاز البث الخاص بالقناة، وهددت المكتب بالإغلاق في حال استمراره في بث أخبار كاذبة عن الأوضاع في جنوب اليمن.
وقال سعيد ثابث سعيد وكيل أول نقابة الصحفيين باليمن: إنه لم يعتقل أي من مراسلي الجزيرة في هذا الاقتحام، مؤكدا أنهم يوجدون في وضع جيد.
وأوضح سعيد أن "أشخاصا" قدموا إلى المكتب وقاموا بمصادرة جهاز البث الخاص بالمكتب بالقوة دون تقديمهم رسالة تكليف رسمية بذلك".
من جهته, قال طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم: "إن تدخل السلطات اليمنية -ممثلاً في وزارة الإعلام- جاء بعد ما قالت: إنها تلقت شكاوى من زعماء قبائل ووجهاء اتهموا الجزيرة بأنها غطت مسيرات وصفتها بأنها تدخل ضمن الحراك الذي يعرفه الجنوب، والذي يطالب بالاستقلال عن الحكومة المركزية في صنعاء".
وكان مصدر أمني يمني قد نفى في وقت سابق "صحة المزاعم التي روجت لها بعض وسائل الإعلام وفي مقدمتها قناة الجزيرة عن سقوط 4 قتلى و11 جريحا من العناصر التخريبية الانفصالية والخارجة عن النظام والقانون جنوب اليمن".
وقال المصدر:" ما حدث يوم أمس ( الخميس) أن عددا من العناصر الخارجة على النظام والقانون ومنها عناصر مطلوبة أمنية قامت بالاعتداء وإطلاق النار على أفراد الأمن أثناء تأديتهم مهامهم وواجبهم في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة في محافظة الضالع وطور الباحة.
وأضاف:" وأثناء عملية الملاحقة لضبط بعض المطلوبين أمنيا على ذمة ارتكابهم اعتداء على المواطنين وقطع للطرقات وسرقة ونهب لبعض السيارات وإحراق بعض المحالات التجارية والممتلكات العامة من أجل تقديمهم للعدالة؛ نتج عن ذلك سقوط أحد المطلوبين أمنيا وجرح 11 من الجنود والمواطنين وبعض العناصر التخريبية والمطلوبة أمنيا.
وأوضح المصدر أنه تم ضبط 11شخصا مسلحا في مديرية خنفر محافظة أبين من العناصر المطلوبة أمنيا في قضايا تقطع ونهب سيارات مواطنين ونهب وإحراق بعض المحلات التجارية في أبين.
وشدد المصدر أن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي عابث بالأمن والاستقرار وسكينة المجتمع أو خارج على النظام والقانون وحيث ستطال هؤلاء يد العدالة أينما كانوا أجلا أو عاجلا".
وتشهد المحافظات الجنوبية في اليمن صدامات عنيفة بين أنصار ما يعرف بـ "الحراك الجنوبي" الداعي للانفصال والسلطات اليمنية منذ أشهر, حيث سقط عشرات القتلى والجرحى.
وكان الرئيس اليمني قد وجه دعوة لأنصار الحراك بالحوار حول المشاكل العالقة إلا أنهم رفضوا الدعوة, مؤكدين على أنهم لن يتحاوروا مع "حكومة احتلال", على حد وصفهم.