أيد البرلمان الأوروبي الأربعاء تقرير جولدستون حول الهجوم "الإسرائيلي" على قطاع غزة داعيا إلى التحقيق في حالات جرائم الحرب التي وردت فيه.

واتهم التقرير الذي أجراه القاضي ريتشارد جولدستون بطلب من الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي و"مجموعات فلسطينية" بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة خلال الهجوم الذي استمر بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009.

ويوصي التقرير برفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال لم يجر "الإسرائيليون" والفلسطينيون تحقيقات "ذات مصداقية" في المسألة.

ورأى النواب الأوروبيون في قرار تبنوه الأربعاء أن على دول الاتحاد الأوروبي ووزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون أن "تطلب علنا تنفيذ التوصيات" الواردة في التقرير الذي انتقدته "إسرائيل" بشدة.

ودعا البرلمان الأوروبي الطرفين إلى إجراء تحقيقات محايدة "خلال خمسة أشهر" عملا بطلب صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية فبراير، مؤكدا على وجوب "تحديد المسؤوليات في جميع الانتهاكات للقانون الدولي بما في ذلك حالات جرائم الحرب المزعومة".

وأشار النواب من جهة أخرى إلى أن "الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تفاقمت بشكل إضافي بسبب الحصار المخالف للقانون الإنساني الدولي".

وكانت "إسرائيل" قد شنت هذه الحرب المدمرة بأهداف هي "القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس" و"استعادة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة جلعاد شاليط" ومنع إطلاق صواريخ المقاومة من قطاع غزة على الأراضي المحتلة".

وأسفرت الحرب عن أكثر من 1400 شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ. كما جرح نحو 5 آلاف فلسطينيا.

وتصل آشتون إلى الكيان الصهيوني الأربعاء المقبل ومن المقرر أن تزور أيضا قطاع غزة.

وكان والد الجندي شاليط (الفرنسي الإسرائيلي)  قد طلب من وفد من نواب أوروبيين في ستراسبورغ أن يزيد الاتحاد الأوروبي من جهوده للتوصل إلى الإفراج عن نجله.

وتجري حركة حماس مفاوضات من أجل إتمام صفقة للإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال مقابل إطلاق سراح شاليط. لكن الحركة تؤكد أن إسرائيل تعرقل إتمام الصفقة التي يتوسط فيها مصر وألمانيا.

وتخشى "إسرائيل" وحركة فتح من أن يؤدي إتمام الصفقة إلى تحقيق حماس مكاسب لدى الشعب الفلسطيني باعتبارها المدافع الأول عن حقوقه، وهو ما يؤدي إلى خسارة حركة فتح أمامها مجددا في انتخابات فلسطينية مرتقبة، رغم عدم التوافق على موعدها بعد.

وجاء بيان والد جلعاد شاليط عشية التصويت على قرار سيطلب النواب الأوروبيون بموجبه الإفراج عن شاليط.

وقال نعوم شاليط: "على الاتحاد الأوروبي أن يقول بصوت عال إنه من غير المقبول أن تبقي حماس شخصا في الأسر، وبالأحرى مواطنا أوروبيا، منذ أربعة أعوام في عزلة تامة من دون أي اتصال مع العالم الخارجي".

وعلق والد شاليط: "آمل أن توجه نداء إلى الطرفين: إلى حماس للإفراج عن ابني، وإلى إسرائيل لترفع الحصار المفروض على قطاع غزة".