باركت الولايات المتحدة الأمريكية القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال الصهيونية المتعلِّق ببناء مائة واثنتي عشرة وحدة "استيطانية" جديدة في مغتصبة "بيتار عيليت" بالضفة الغربية المحتلة؛ وذلك بالتزامن مع إعلان استنئاف المفاوضات غير المباشرة بين سلطة رام الله والاحتلال برعاية أمريكية.

واعتبرت واشنطن أن مصادقة حكومة الاحتلال على بناء هذه الوحدات "الاستيطانية" في الضفة الغربية "لا تشكِّل انتهاكًا لقرار "إسرائيل" تجميد أعمال البناء في (المستوطنات)"، على حد تعبيرها. 
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية فيليب كرولي أن بناء 112 وحدة سكنية في الضفة الغربية لا ينتهك التعليق المؤقت الذي سبق ان اعلنته اسرائيل، لكنه نوع من الاعمال التي يتوجب على الجانبين الحذر بشأنها وهما يمضيان قدما لمحادثات غير المباشرة.

وتابع كرولي قائلا: "حينما تكون في محادثات من هذا النوع... عليك أن تدرك مصالح الطرف الاخر وتصوراته. وعلى الجانبين الحذر بشأن الاعمال التي قد يساء فهمها داخل المنطقة، أو التي قد يستغلها من يريدون خلق عقبات أمام احراز مزيد من التقدم.

وأضاف  للصحفيين، إنه "يتعيَّن على الطرفَيْن في الوضع الحاليِّ أن يكونا حذرَيْن بشأن تصرُّفاتٍ قد يتم تفسيرها بشكلٍ خاطئٍ في المنطقة".

مبررر كرولي تصريحاته بالادعاء بأنه "يتوجَّب على كل طرفٍ أن يدرك مصالح الطرف الآخر والمفاهيم التي يؤمن بها؛ لتفويت الفرصة على الجهات المتربصة بالعملية السلمية".