ما زالت ردود الفعل تتوالى على قيام الاحتلال الصهيوني باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة الماضية وضمه للمسجد الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح لقائمة "التراث اليهودي", حيث طالب برلمانيون مصريون بوقف تصدير الغاز للاحتلال ردا على هذه الممارسات.
وكان تصدير الغاز للكيان الصهيوني قد أثار انتقادات حادة في الأوساط الشعبية والمعارضة في مصر وقررت محكمة مصرية وقف الصفقة قبل أن يلغى الحكم من محكمة أعلى درجة.
وقال أحمد دياب عضو كتلة "الإخوان المسلمين": "إن العدو يقتحم المسجد الأقصى ويبني المستوطنات بينما نقوم نحن بالرد عليه بصوت خفيف ونسمح بذهاب المنتخب الأوليمبي هناك ونستقبل الصهاينة بقبلات حارة علي أرض الكنانة ونسمح بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وحتى هذا يتم بسعر أقل من التكلفة، ونحن في حاجة لأن نعد شيئا على أرض الواقع ولنوقف فورا ضخ الغاز المصري لإسرائيل".
وأشار النائب الوفدي محمد عبد العليم داود إلى حالة الصمت في مصر والعالم العربي، قائلا: إن العدو يقتحم الآن المسجد الأقصى ولا يوجد من يرد عليه وبالعكس نقوم بتصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني وطالما ظل المحتكرون يتحكمون في الاقتصاد المصري، فسوف يستمر تصدير الغاز "لإسرائيل" وسوف تواصل "إسرائيل" غرورها وتفعل ما تفعله بالمقدسات الإسلامية.
وطالب آمر أبو هيف النائب عن الحزب الوطني الحاكم, الحكومة المصرية بوقف تصدير الغاز الطبيعي "لإسرائيل"، كرد فعل يعكس قوة الحكومة المصرية وقوة رئيس مصر.
من جهته, قال النائب المستقل مصطفي بكري: إنه لم يجرؤ نظام عربي واحد حتى الآن من الأنظمة التي تقيم علاقات مع "إسرائيل" علي استدعاء سفيره من تل أبيب بل أن هناك من يواصل التطبيع من خلال تصدير الغاز الطبيعي واستقبال قادتها في شرم الشيخ والقاهرة.
وكانت الاحتجاجات قد تواصلت في الضفة الغربية استنكارا لممارسات الاحتلال الأخيرة في حق المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي, حيث سقط عشرات الجرحى في مواجهات مع قوات الاحتلال.
