صرح المستشار المشرف على الإعلام الداخلي في المملكة العربية السعودية الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع أن الغرامة والإغلاق النهائي يهددان القنوات الفضائية المخالفة.
وقال الهزاع: إن لجنة النظر في مخالفة نظام المطبوعات والنشر في وزارة الثقافة والإعلام وبموجب النظام لديها الصلاحية في إصدار عقوبات على القنوات الفضائية والتي تثبت تجاوزاتها للنظام. وأضاف: إن هناك عقوبات تصل إلى 50 ألف ريال لكل شخص متسبب في تجاوزات القناة إضافة إلى عقوبة الإغلاق.
وأشار الهزاع إلى أن الغرامة تحددها اللجنة بحسب تعدد الأشخاص المتجاوزين وذوي العلاقة في القناة ونوع الشكوى وحجم الضرر.
وأكد أن وزارة الثقافة والإعلام تكثف من جهودها للتعامل مع أي مخالفة قد تصدر من القنوات الفضائية أو الوسائل الإعلامية الأخرى بما يحفظ للمجتمع السعودي وحدته وتماسكه وثقافته.
وكان وكيل وزارة الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن سلمة قد لفت إلى اعتزام ملاحقة القنوات الفضائية التلفزيونية التي تثير الفتنة والنعرات الطائفية وتخالف العقيدة الإسلامية, قانونياً قريباً.
وقال المسؤول السعودي: إن هناك أساليب تنتهجها بعض القنوات التلفزيونية التي تبث من خارج السعودية تتنافى مع مبادئ عقيدتنا الإسلامية، ومصلحة الدولة والشعوب، لما تبثه من إثارة للفتن وتأجيج للنعرات الطائفية، واستهتار باللحمة الوطنية.
وأضاف: إن تناول المواضيع الطائفية والعنصرية في القنوات الفضائية يحث على الفرقة والانقسام الاجتماعي، وقد يتطور إلى ما هو أسوأ مستقبلاً، في الوقت الذي تحتاج فيه الأمة إلى التكاتف، والتلاحم أكثر من الشرذمة والفرقة، لافتاً إلى وجود ظواهر دخيلة تحاول إعادة الجميع إلى العصبية الجاهلية، ما جعل هناك إجماعاً على ضرر مثل تلك الأمور في عقيدتنا الإسلامية.
وكانت السلطات السعودية قد سحبت ترخيص مكتب قناة "إل بي سي" الفضائية اللبنانية بعد تصويرها للقاء مع أحد الشباب السعودي جاهر فيه بارتكاب مجموعة من المحرمات مع عدد من أصدقائه.
كما أعلنت مصادر رسمية سعودية أنّ وزارة الثقافة والإعلام قامت بإغلاق مكتب قناة الساحة الفضائية في الرياض، مشيرة إلى أنّ الإغلاق جاء نتيجة لعدم توفر ترخيص للقناة إضافة إلى إثارتها للنعرات والمشاكل بين المواطنين.
