قررت السلطات الإيرانية طرد جميع الطيارين الروس من أراضيها ومنحهم مهلة مدتها شهرين لتنفيذ القرار، في وقت زاد فيه الحديث عن توتر العلاقة بين الجانبين إثر إشارة موسكو إلى موافقتها على عقوبات دولية على إيران بشأن ملفها النووي.

وقال وزير الطرق والمواصلات، حميد بهبهاني: إن كل الطيارين الروس سيغادرون إيران خلال الشهرين المقبلين، ضمن جدول زمني محدد، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأمر الرئيس محمود أحمدي نجاد، والذي شدد علي أن إيران "لديها الكثير من الطيارين الماهرين، ولاداعي لعدم الاستفادة من خبراتهم."

وأضاف بهبهاني: إن الرئيس نجاد أمر قبل فترة بتحديد جدول زمني لخروج الطيارين الروس من إيران، مشيراً إلى أن الوزارة حددت مدة شهرين لمغادرة هؤلاء الطيارين الأراضي الإيرانية، دون أن يعلن عن عدد الطيارين الروس العاملين في إيران.

وكانت موسكو قد نوهت إلى أنها قد تدعم فرض عقوبات جديدة على إيران بشرط ألا تكون صارمة كثيرا.

وأعلن دبلوماسيون أن اقتراحا غربيا يجري تداوله من أجل فرض عقوبات جديدة على إيران يتضمن دعوة لفرض قيود على البنوك الإيرانية الجديدة في الخارج.

وقال الدبلوماسيون: إن المسودة تدعو إلى فرض قيود على البنوك الإيرانية الجديدة في الخارج بشكل يجعل من الصعب على طهران التملص من حملة عالمية على التحويلات مع المؤسسات المالية الإيرانية القائمة من خلال إقامة مصارف جديدة.

يُذكر أن مسألة خروج الطيارين الروس من إيران تم طرحها بعد وقوع حادث الطائرة الروسية,  بمدينة "مشهد"، حيث كانت السرعة العالية للطيار السبب في قتل عدد من الركاب، بسبب خروجها من المدرج واصطدامها بجدار المطار.

وشهدت إيران مؤخراً حوادث تحطم عدد من الطائرات، غالبيتها روسية الصنع من طراز "توبوليف"، حيث أسفر حريق اندلع على متن طائرة تابعة لشركة "تابان إير"، أثناء هبوطها في مطار مشهد الدولي، في يناير الماضي، عن سقوط نحو 46 جريحاً.

وفي منتصف يوليو من العام 2009، تحطمت طائرة تابعة لشركة "كاسبيان إيرلاينز"، قرب مدينة "قزوين"، مما أسفر عن مقتل أكثر من 160 راكباً، وكلتا الطائرتين صُنعتا في روسيا.

من جهة أخرى, نفى وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، الاتهامات الإيرانية لبلاده بوجود دوافع سياسية خلف توقيف عدد من الأشخاص، بينهم إيرانيان، بتهمة التجسس وتهريب الأسلحة إلى طهران، وذلك في أعقاب استدعاء السلطات الإيرانية لسفير روما لديها للاحتجاج على العملية.

وقال بيان مكتوب صادر باسم فراتيني: "أرفض بشدة المزاعم الإيرانية حول وجود تلاعب حكومي في تصرفات الجهاز القضائي الإيطالي."

وكانت الشرطة المالية بميلانو قد ألقت صباح الجمعة القبض على تسعة أشخاص، بينهم خمسة إيطاليين وإيرانيان، بتهمة الإتجار غير المشروع في الأسلحة بغرض التصدير لطهران وانتهاك الحظر الدولي القائم على تسليحها.

وقامت إيران إثر ذلك باستدعاء السفير الايطالي لديها، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رامين مهمانبرست، إن الاخبار التي نشرت حول هذه الاعتقالات "تبين أن هناك لعبة جديدة نفذت لإثارة قضايا هامشية مقصودة وتحقيق أغراض غامضة", على حد قولها.