أصدرت محكمة تونسية يوم السبت حكما بالسجن ثلاثة أشهر على 7 من أفراد جماعة "التبليغ والدعوة" التونسية، بتهمة عقد اجتماع دون ترخيص.

وأصدرت محكمة الاستئناف التونسية على أعضاء الجماعة أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 أشهر مع وقف التنفيذ و3 أشهر مع النفاذ.

وذكر موقع "السبيل أونلاين" التونسي أن حادثة الاعتقال تعود إلى العام الماضي عندما قام فوزي بن حميدة أحد المعتقلين بدعوة مجموعة من أصدقائه للإحتفال بعقيقة مولود. وجرى خلال العقيقة مداهمة منزله دون الحصول على إذن مداهمة رسمي.

وأضاف الموقع إلى أن القوات عبثت بمحتويات المنزل واقتادت المجموعة إلى منطقة نابل حيث جرى استجواب بن حميدة وحده، ثم أحيل المعتقلون جميعهم إلى المحكمة الإبتدائية بقرمبالية، التي بدورها أصدرت حكما نافذا بالسجن لمدة شهر لكل منهم.

لكن محكمة الاستئناف قبلت الطعن المقدم من قبل المعتقلين، وأعادت محاكمتهم ورفعت فترة الاعتقال إلى ثلاثة أشهر.

وطالت الاعتقالات الأمنية التعسفية في تونس الكثير من الأشخاص وتم على مدى السنتين الماضيتين إقتحام الكثير من المنازل دون إذن قانوني والعبث بمحتوياتها.

وتتابع منظمات حقوق الإنسان الانتهاكات الرسمية في تونس ببالغ القلق، حيث تعتبر السلطات التونسية من أكثر الجهات انتهاكا لحقوق الإنسان في العالم العربي.