أقدمت قياديات من حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض في تركيا على تمزيق عدد من الخمارات ودهسها بالأقدام تأكيدًا على تمسكهم بانقلاب مصطفى كمال أتاتورك.

وقامت أمس قياديات من الحزب في محافظة مرسين بعمل لقاء مفتوح للاحتفال بذكرى إلغاء الخلافة، أعقبه تصريح صحفي أكدن فيه تمسكهم بانقلابات ومبادئ أتاتورك.
ثم أخرجن عددا من الخمارات وقمن بتمزيقها ودهسها بالأقدام أمام جموع الشعب. 
يذكر أن حزب الشعب كان قد بدأ مبادرة للتسامح مع مسألة الخمار قبيل الانتخابات المحلية الأخيرة. غير أن الحزب بدا قصير النفس في خطته، وأعلن عن موقفه الحقيقي ومعاداته للحجاب والخمار.
وتخوض حكومة حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية معارك قضائية وسياسية متواصلة مع الجيش والهيئات العلمانية الأخرى منذ توليها الحكم عام 2002، وسبق أن فشل المعسكر العلماني، الموالي للجيش، في إسقاطها عبر بوابة القضاء، حيث رفضت المحكمة الدستورية العليا عام 2008 دعوى بإغلاق الحزب؛ بتهمة تهديد النظام العلماني.

ويتعرض الجيش التركي في الشهور الأخيرة لانتقادات غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية العلمانية من مثقفين وسياسيين وإعلاميين يطالبونه برفع يده من على الحياة السياسية التي اعتاد التدخل فيها منذ إعلان مصطفى كمال أتاتورك إقامة النظام العلماني على أنقاض الدولة العثمانية عام 1924، ووصل نفوذ الجيش لدرجة أنه كان باستطاعته تعيين وإقالة الحكومات بحسب تماشيها مع توجهاته وتعليماته طوال السنوات الثمانين الماضية.

من جهة أخرى، أقر باشا تركيا بتخطيط العسكر لانقلاب على أردوغان، وحكومة حزب العدالة والتنمية ذات الجذور الإسلامية.

وأعلن رئيس هيئة الأركان -للمرة الأولى- بأن دليلا ظهر على تورط عسكريين في مؤامرة تعرف باسم "ورقة عمل لمكافحة الرجعية" أعدوها عام 2003 بعد عام واحد من وصول حزب العدالة إلى سد الحكم، وذلك بعد أشهر من إنكار الجيش التركي العلماني ضلوع أي من أفراده في مؤامرات للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية ذات الجذور الإسلامية.

وكانت النيابة العامة في إقليم أرزينجان قد اتهمت الجنرال سالديراي بيرك، قائد الجيش الثالث في الإقليم، بأنه المشتبه فيه الرئيسي بين المشتبهين الـ16 في إعداد هذه المؤامرة، كما وجه المدعي العام بمدينة إستانبول تهما لضابطين جديدين بالتورط في تدبير محاولة انقلاب أخرى تسمى بـ"المطرقة"، ضمن موجة اعتقالات وتوجيه اتهامات لعسكريين لم تشهدها تركيا من قبل.