هددت أكبر جماعة متمردة في دارفور بالانسحاب من محادثات سلام جديدة مع الحكومة السودانية إذا قامت بتوقيع اتفاق مع جماعات متمردة أخرى غيرها.

وقال خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة: إن خطط الخرطوم بشأن توقيع اتفاق مماثل مع حركة التحرير والعدالة التي تضم حركات متمردة صغيرة في درافور سيقوض" وضع حركة العدل والمساواة باعتبارها المفاوض الوحيد باسم متمردي دارفور", على حد قوله.

وأضاف إبراهيم: "إذا كانت الوساطة تريد اتفاقات متعددة... فإن حركة العدل والمساواة ستضطر للخروج من الوساطة ومن الدولة المضيفة والانسحاب."

ووقعت حركة العدل والمساواة اتفاقا على وقف إطلاق النار مع الخرطوم في قطر الأسبوع الماضي وتعهدت بالتوصل إلى اتفاق سلام نهائي بحلول 15 مارس الجاري.

وأشار إبراهيم إلى أن محادثاته مع الخرطوم معلقة بالفعل. وتابع: " أوقفنا التفاوض حتى نحصل على تأكيدات أنه لن تكون هناك اتفاقات موازية."

من جهة أخرى, نفى الجيش السوداني تورطه في اشتباكات مسلحة في دارفور مع عناصر حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور، وذلك ردا على تقارير أشارت إلى سقوط عدد كبير القتلى والجرحى من المدنيين في اشتباكات بين الجيش والمتمردين.

وأكد الصوارمى خالد المتحدث باسم الجيش السوداني أن التقارير التي أشارت إلى سقوط ما بين 140 إلى 400 من المدنيين ونزوح الآلاف من ديارهم، غير صحيحة ومبنية على مبالغات لا أساس لها.

وذكر المتحدث باسم الجيش السوداني أن عناصر من حركة تحرير السودان وحدها قامت بأعمال العنف والسرقة والنهب وقطع الطرق، بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن الجيش لم يقم بمهاجمة المتمردين وفى ذات الوقت لن يتقاعس عن تنفيذ واجباته الأساسية لحماية المدنيين والمحافظة على الأمن والاستقرار.