
اتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة قبل الانتخابات المرتقبة يوم الأحد المقبل، خشية استهدافها من جانب تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة الأخرى. يأتي ذلك فيما أعلنت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسسات دولية أخرى عزمها إرسال مراقبين للإشراف على الانتخابات.
وفرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة حول المراكز الانتخابية ومنعت وقوف السيارات المدنية بالقرب منها وكذلك دخول المدنيين إليها خوفا من استهدافها. كما وضعت أبراج رصد ومراقبة فوق أسطح البنايات العالية لمراقبة التحركات المشبوه حول مراكز الاقتراع ليلا ونهارا".
ورفعت حالة التأهب في العاصمة والمدن الرئيسية لحين انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتائج. وانتشرت العناصر الاستخبارية لتأمين الحماية للناخبين.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد أنها قررت منع حركة الدراجات النارية والهوائية في عموم مناطق العاصمة بغداد ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.
وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في تصريحات نقلتها مواقع عراقية: إن هذا القرار اتخذ في إطار الجهود الساعية إلي تأمين العملية الانتخابية.
في غضون ذلك بدأت القوات الأمنية بإعادة انتشار قواتها في جميع أنحاء العاصمة بغداد بهدف تأمين الأوضاع ومنع الهجمات.
ومن ناحية أخرى، أعلنت عدة جهات استعدادها لإرسال مراقبين للإشراف على الانتخابات.
وقالت جامعة الدول العربية إنها ستوفد بعثة من 70 شخصا لمراقبة الانتخابات في داخل العراق إضافة إلى عشر دول أخرى يقيم فيها عراقيون. وقال مدير الإدارة العربية في الجامعة السفير علي جاروش إن البعثة ستكون برئاسة الأمين العام المساعد محمد الخمليشي وستقوم بمراقبة الانتخابات في العراق وكذلك انتخابات تجمعات العراقيين في مصر والأردن وسورية ولبنان والإمارات وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والنمسا وألمانيا.
ويتوقع أن يصل عدد المراقبين للانتخابات العراقية إلى أكثر من خمسة آلاف مراقب ما بين جنسيات عراقية وعربية وأجنبية.
كما أعلنت منظمة المؤتمر الإسلامي استعدادها لإرسال مراقبين للإشراف على الانتخابات التي تستمر نحو 5 أيام.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت أن أعداد المراقبين الدوليين والمحليين المسجلين لديها بلغت أكثر من 78 ألف مراقب.
وقال مدير دائرة العمليات في المفوضية وليد الزيدي في تصريحات صحفية نشرت اليوم إن عدد المراقبين الدوليين المسجلين حتى الآن بلغ 926 مراقبا، وعدد المراقبين المحليين بلغ نحو 78 ألف مراقب، في حين بلغ عدد المنظمات الدولية المسجلة 30 منظمة، إضافة إلى أكثر من 300 منظمة محلية.
وأكد أنه تم إعداد خطة محكمة لاسترجاع نتائج الانتخابات وصناديق الاقتراع إلى جانب استمارات النتائج التي تعد الأهم كونها تحتوي حصيلة عدد أوراق الاقتراع وأعداد الأصوات للكيانات والمرشحين بعد انتهاء عملية التصويت، ومن ثم ترسل الأوراق والصناديق إلى المخازن المخصصة لها في المحافظات.