أعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان الأحد أن حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، ينوي عرض تعديلات دستورية على البرلمان قبل نهاية مارس المقبل. وتتعلق تلك التعديلات بحظر الأحزاب حيث تجعل حل الأحزاب أكثر صعوبة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة: "المقصود ليس إعادة نظر كاملة بالدستور بل تعديل بعض مواده"، خصوصا تلك المتعلقة بطريقة حظر الأحزاب.

وتم وضع الدستور الحالي في أعقاب انقلاب عسكري عام 1980، ودخل حيز التنفيذ بعد إقراره في استفتاء شعبي عام 1982. وهو غالبا ما يتعرض لانتقادات شتى.

وتابع أردوغان: "سنعمل سريعا ونتناقش مع الأحزاب السياسية" الممثلة في الجمعية الوطنية التركية (البرلمان)، موضحا أن هذه التعديلات تأتي في إطار الإصلاحات التي تقوم بها تركيا لجعل دستورها متلائما مع المعايير الديموقراطية الأوروبية.

وتم إدخال تعديلات أساسية على الدستور خصوصا ما بين 2001 و2004 لكي تستوفي تركيا الشروط اللازمة لفتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان حزب العدالة والتنمية جعل من تعديل الدستور نقطة أساسية في برنامجه الانتخابي الذي فاز على أساسه في الانتخابات التشريعية عام 2007.

وتمت صياغة تعديلات دستورية عرضت على لجنة خبراء لدراستها، إلا أن عملية التعديل الدستوري هذه فشلت بسبب الخلافات الحادة حول مفهوم العلمانية.

ولا يحظى حزب العدالة والتنمية بأكثرية داخل البرلمان تتيح له وحده إقرار تعديلات دستورية، ويمكنه عرض التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي في حال رفضت المعارضة الموافقة عليها.

ويبدو أن رزمة التعديلات التي تنوي الحكومة عرضها على البرلمان تتضمن نقاطا خلافية، والتعديل المقترح بشأن الأحزاب يجعل حل هذه الأحزاب أكثر صعوبة.

ونجا حزب العدالة والتنمية عام 2008 بصعوبة من قرار لحظر نشاطاته التي اعتبرت مناهضة للعلمانية. واقترح أردوغان السبت عرض أي طلب من القضاء لحظر تنظيم سياسي على البرلمان للموافقة عليه.

وتجتاز تركيا حاليا أزمة سياسية عميقة بين الجيش والحكومة حيث يتم التحقيق مع عدد من كبار الضباط السابقين للاشتباه بتورطهم في الإعداد لانقلاب ضد الحكومة عام 2003 من خلال تنفيذ أعمال عنف على مسوى كبير في البلاد لجعل الحكومة تبدو كما لو أنها غير قادرة على حفظ الأمن.

وقد وجهت الاتهامات إلى 33 ضابطا كبيرا وهم حاليا قيد الاعتقال.