أكد الرئيس التركي عبد الله جول أن تركيا ستتجاوز الأزمة التي تمر بها بعد الكشف عن مؤامرة "المطرقة" التي خططت لها قيادات بالجيش التركي وتهدف إلى التمهيد لانقلاب على الحكومة التركية عبر تنفيذ أعمال عنف تجعل الحكومة تبدو كما لو أنها غير قادرة على حفظ الأمن.

وأكد جول أن "تركيا ستتجاوز (هذه الأزمة) بالكامل"، مشددا أن "على تركيا تجنب إطلاق رصاصة في القدم" فيما تحاول تجاوز الأزمة والأزمة الاقتصادية التي عقبت الكشف عن المؤامرة.

وهبطت بورصة إسطنبول بحوالى 7% في خلال الأسبوع، كما تراجعت الليرة التركية أمام الدولار.

وفي وقت متأخر من ليل الجمعة، وجهت محكمة في اسطنبول الاتهام إلى جنرالين سابقين وأودعتهما السجن، من بينهما تشيتين دوغان مخطط المؤامرة. ويفترض ان يمثل مشتبه بهم آخرون أمام القضاء.

ووجهت محكمة في إسطنبول التهم إلى 33 ضابطا رفيعا منذ حملة التوقيفات التي نفذتها الشرطة الاثنين الماضي، وأوقفت حوالى 50 شخصية عسكرية متوطون في المؤامرة. وأفرج عن حوالى 15 ضابطا آخر من بينهم قائدا سلاحي البحرية والجو السابقان.

ورمت المؤامرة التي كشفتها صحيفة محلية في يناير الماضي إلى تهيئة الأجواء لانقلاب ينفذه الجيش (قلعة العلمانية) ضد حكومة حزب العدالة والتنمية (ذات الخلفية الإسلامية) عبر تنفيذ أعمال عنف لإثبات عدم أهلية حكومة العدالة والتنمية على ضمان أمن البلاد.

وسبق للجيش أن أطاح أو سهل الإطاحة بأربع حكومات على مدار الخمسين عاما الماضية.

ومن جانبه، نفى الجنرال السابق تشيتين دوغان ورئاسة أركان الجيش كل التهم، لكنهم قروا بوجود الخطة التي نشرت في الإعلام، معتبرين أنها ليست إلا آلية تدريب موجودة لدى جميع جيوش العالم.

كما أوقف الجمعة 18 عسكريا آخر يشتبه في تنفيذهم الخطة المفترضة في حملة توقيفات أخرى. ويفترض أن يمثلوا في نهاية الأسبوع الجاري أمام مدعين عامين في إسطنبول يقودون عدة تحقيقات في مؤامرات مناهضة للحكومة.

وفيما اعتبر الكثير من المثقفين أن التوقيفات تشكل تطورا على سبيل إحلال الديموقراطية في البلاد، رأت فيها المعارضة "انقلابا مدنيا" وانكبابا قضائيا من أجل إضعاف المدافعين عن العلمانية. فالجيش التركي يعتبر نفسه ضامن المبادئ العلمانية.

وبعد تخوفات من تفاقم الأزمة بين الجيش والحكومة، اجتمع جول الخميس مع رئيس أركان الجيش الجنرال إيلكر باشبوغ ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، حيث أكد خلال الاجتماع على ضرورة إيجاد حل دستوري للخلاف، بحسب بيان صدر عقب اللقاء.

كما اعتبر أردوغان أن العملية القضائية إثبات على "تطبيع" الديموقراطية التركية، مشددا على أن "لا أحد فوق القانون".

وبدوره اعتبر رئيس الأركان أن كل المواطنين سواء أمام القانون. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة "حرييت" التركية السبت: "إن وجد أفراد ارتكبوا أخطاء في مؤسساتنا (العسكرية) فينبغي نفيهم منها".

وتأتي هذه الأزمة بعد عامين على قضية أرغينيكون وهي مؤامرة أخرى خططت لها شخصيات عسكرية وكشفتها الحكومة، وترمي إلى تنفيذ تفجيرات واغتيال شخصيات ذات ميول علمانية، ما يدفع إلى القول بعلاقة الحكومة ذات الخلفية الإسلامية بتنفيذ تلك الاغتيالات، واتخاذ ذلك ذريعة للانقلاب عليها.