ذكرت مصادر صحفية أن كتلة عراقية شيعية مقربة من النظام الإيراني بدأت حملتها للانتخابات القادمة بشراء أصوات العراقيين المغتربين في سوريا.

وقالت صحيفة الزمان: إن "مرشحين عن قائمة اتحاد الشعب أشارت إلى أن هناك قوائم تبذل أموالاً غير معقولة في دعايتها الانتخابية ممّا يلقي ظلالاً قاتمة علي مسيرة الانتخابات ومصادر تمويل بعض القوائم."

ونقلت الصحيفة عن مرشحين قولهم: إن "غياب قانون الأحزاب هو السبب في ضياع حقوق الكتل السياسية التي تعمل علي وفق الضوابط الصحيحة للعملية الانتخابية والعملية السياسية من قبلها."

وذكرت الصحيفة تصريحات لعراقيين في دمشق قالوا فيها: إن "عناصر أحد اكبر الكتل الدينية باشروا منذ أسبوعين بزيارة بيوت العراقيين في الحي وتسليم كل عائلة مائتي دولار والطلب منهم القسم بالقرآن الكريم على انتخاب قائمة دينية تضم عدداً من المعممين المعروفين بميولهم الإيرانية."

وأضافت الصحيفة: "ستتولى الحكومة المقبلة السلطة عندما ينسحب آخر جندي أمريكي بحلول نهاية 2011 وستجني ثمار صفقات نفطية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع شركات أجنبية في العراق الذي يملك ثالث اكبر احتياطي نفطي في العالم."

من جهة أخرى, رصدت هيئة علماء المسلمين في العراق خروقات الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومة العراقية والاحتلال الأمريكي يوم 27 نوفمبر 2008.

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين محمد بشار الفيضي: إن عدد الخروقات بلغ 336، علما أن الهيئة لم تبدأ بعملية الرصد بعد توقيع الاتفاقية مباشرة، بل في الثاني من أغسطس 2009 أي بعد تسعة أشهر من توقيعها.

وعن طبيعة الخروقات التي ترصدها الهيئة، أوضح الفيضي أن التوثيق الذي تقوم به يبدأ من أدنى حالة في الخرق وهي اقتحام قوات الاحتلال المناطق السكنية والأحياء الشعبية والمناطق الأخرى التي تنتفي فيها مبررات وجود قوات الاحتلال بالبزة العسكرية والآلة الحربية، وتشمل أيضا الحالات الأخرى مثل المداهمات والاعتقالات والجرح والقتل.

وأشار إلى أن المحتل يمارس هذا كله دون مشورة الحكومة الحالية أو الحصول على أذون قضائية.

وأضاف الفيضي: "حتى هذه المهزلة لم يلتزم بها الأمريكيون"، لافتا إلى موقف أحد الساسة الذي أبدى قلقه لأحد الجنرالات أثناء ما كانت تسمى بالمفاوضات على الاتفاقية قائلا "كيف ستعملون إذا كنتم بحاجة إلى أمر قضائي لاعتقال أي شخص؟ فأجابه الجنرال: اطمئن سيكون لدينا مئات المذكرات الموقعة من القضاء العراقي خالية من الأسماء، وما علينا إلا إدراج أسماء من نريد اعتقالهم".

وحول موقف هيئة علماء المسلمين من الاتفاقية الأمنية ، أوضح الناطق أن الاتفاقية لا قيمة لها وهي منوطة بالاحتلال وجودا وعدما.

وأفاد بأن  رصد الخروقات "ليس منطلقا من الإيمان بمشروعية الأصل، ولكن وراء ذلك أهداف، منها فضح الخديعة الأميركية أمام المغرر بهم من العراقيين ودول العالم، وإظهار أن المحتل هو نفسه لا يحترم عهوده ومواثيقه رغم فرضه هذه المواثيق، لأنه معني بمصالحه حصرا، ولذا يكون أول المتمردين عليها حين يستجد ما تقتضيه مصلحته من التمرد".