شهدت الجزائر اليوم تبادلا لإطلاق النار عقب اغتيال شخصية أمنية كبيرة, إذ قتل قائد الأمن الوطني الجزائري العقيد علي تونسي داخل مكتبه, برصاص مساعد كبير له.

وقال بيان لوزارة الداخلية الجزائرية: إن "مساعدا لتونسي أطلق عليه النار في نوبة جنون في الساعة العاشرة وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي، فقتله ثم أطلق النار على نفسه فأصيب بجروح نقل إثرها إلى المستشفى".

وذكرت مصادر صحفية أن الحديث يجري عن اغتيال نفذه قائد قوة المروحيات في الشرطة وهو ضابط برتبة عقيد، طلب لقاء تونسي في مكتبه في مقر الأمن الوطني قرب حي باب الواد، وأطلق عليه النار.

وأكدت المصادر أن الاغتيال تبعه تبادلا لإطلاق النار أصيب فيه شخصان بينهم قائد شرطة محافظة الجزائر العاصمة.

وأوضحت مصادر أخرى, أن العقيد طلب لقاء تونسي في مكتبه بعد أن أقاله الأخير من منصبه وحوله إلى التحقيق بسبب تجاوزات.

وشغل تونسي منصب مدير الأمن الوطني الجزائري 15 عاما على الأقل، وهو جهاز كان يتولى العمليات ضد "المسلحين الإسلاميين" خاصة في تسعينيات القرن الماضي.

وعلى الصعيد السياسي, استدعت الجزائر، سفيرها في مالي احتجاجا على قرار الأخيرة الإفراج عن أربعة أشخاص يشتبه بأنهم من مسلحي القاعدة مقابل إنفاذ حياة رهينة فرنسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية: إنه "إثر قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين كانت تحتجزهم بالحجة الخادعة انه تمت محاكمة هؤلاء وإنهم قد قضوا مدة عقوبتهم.. قررت الجزائر استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة."

وكان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وهو جناح تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، هدد غير مرة بإعدام الرهينة الفرنسي بيير كاماتي إذا لم تطلق السلطات في بباماكو سراح السجناء الأربعة.

وقال المتحدث الحكومي الجزائري إن بلاده "تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية وتكرير الطلب في فبراير 2010."