في محاولة لرأب الصدع بين الحكومة التركية ذات الجذور الإسلامية والجيش الذي يعارض بشدة التخلي عن العلمانية المتطرفة, عُقد في العاصمة التركية أنقره صباح اليوم الخميس اجتماع دعا إليه الرئيس عبد الله جول ضم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان ورئيس أركان القوات المسلحة الجنرال إلكر باشبوغ.

وناقش المجتمعون سبل نزع فتيل الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين الحكومة من جهة والقوات المسلحة من جهة أخرى على خلفية الاتهامات التي وجهها القضاء لعدد من كبار ضباط الجيش الحاليين والسابقين بمحاولة الإطاحة بالحكومة.

ومنذ وصول حكومة حزب العدالة لسدة الحكم في البلاد وهناك محاولات لإبعادها بشتى الطرق خصوصا من الجيش رغم التطور الاقتصادي الذي أحرزته.

وصدر عقب الاجتماع الذي دام ثلاث ساعات تصريح أكد المجتمعون فيه على ضرورة أن يجري التحقيق مع المتهمين في محاولة الانقلاب وفقا للقانون.

وأضاف المجتمعون: إن "على الشعب الاطمئنان إلى أن الأمر سيعالج بموجب القانون، وعلى الجميع التصرف بمسؤولية من أجل تجنب الأضرار بمؤسسات الدولة."

وكان عدد الضباط الذين وجهت لهم تهمة التآمر للإطاحة بالحكومة قد ارتفع إلى 20 من بينهم ثلاثة جنرالات وخمسة برتبة أدميرال. وقد تم إخلاء سبيل 10 من المعتقلين بينما ما زال الآخرون رهن التوقيف.

وحذر الجيش التركي في وقت سابق من خطورة الأوضاع إثر اعتقال عدد من كبار ضباطه مؤخرًا بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأشار بيان للجيش إلى خطورة الأوضاع في البلاد عقب اعتقال عدد من ضباطه بينهم قيادات سابقة برتب عليا بتهمة التخطيط لأعمال عنف لاستخدامها لاحقا ذريعة للإطاحة بالحكومة المحسوبة على التيار الإسلامي.

وأضاف البيان: إن القيادات العسكرية عقدت اجتماعا طارئا ناقشت فيه مسألة اعتقال الضباط وعملت على إجراء تقويم شامل للأوضاع الناجمة عن هذه المستجدات.

وكانت السلطات قد اعتقلت الاثنين 50 ضابطا سابقا في الجيش بينهم قادة كبار, وصرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان بأن قوات الأمن التركية اعتقلت أكثر من 40 ضابطا سابقا في الجيش بناء على أوامر صادرة من النيابة العامة.

وكانت صحيفة "طرف" التركية قد نشرت الشهر الماضي تقريرا أكدت فيه حصولها على خمسة آلاف صفحة من الوثائق والتسجيلات الصوتية بخصوص الخطة التي وضعها بعض قادة الجيش السابقين بهدف القيام بانقلاب على الحكومة عام 2003.