أدخل الرئيس الأفغاني حميد كرزاي تعديلات على القانون الانتخابي تقضي بإعطاء الرئيس حق تسمية أعضاء لجنة الشكاوى الانتخابية، بعد أن كانت الأمم المتحدة تختار ثلاثة من أعضاء اللجنة الخمسة.

وتتزايد حدة الشكوك المتعلقة بهذا القرار لأن الانتخابات التشريعية مرتقبة بعد سبعة أشهر.

كما تأتي تلك التعديلات بعد انتخابات أغسطس الماضي التي تخللتها عمليات تزوير واسعة بحسب تقارير من داخل المنظمات الدولية المراقبة للانتخابات.

ووقع كرزاي سلسلة قرارات تتيح له تسمية الأعضاء الخمسة في لجنة الشكاوى الانتخابية. وكانت تلك اللجنة قد لعبت دورا أساسيا في إلغاء نحو ثلث بطاقات الاقتراع أي نحو نصف مليون بطاقة كانت لصالح كرزاي بسبب التزوير بعد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 20 أغسطس الماضي.

لكن تم في النهاية إعلان فوز كرزاي في الانتخابات بعد انسحاب أقرب منافسيه عبد الله عبد الله من الدورة الثانية، إلا أن شرعية هذه الانتخابات ونزاهتها بقيتا موضع شكوك في الداخل والخارج.

وتبريرا للقرار الجديد، قال المتحدث باسم الرئاسة سياماك هراوي: "بوجود أجانب داخل اللجنة لم تكن لجنة أفغانية. ولجعل العملية الانتخابية أفغانية عدل الرئيس بعض مواد هذا القانون".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في نهاية مايو إلا أنها أرجئت إلى 18 سبتمبر بسبب النقص في الإعداد لها وبسبب تنامي قوة المقاومة الأفغانية التي تقودها طالبان في الكثير من المناطق.

وسارعت لندن إلى الرد على قرار كرزاي، بالقول على لسان متحدث باسم الخارجية البريطانية: "من المهم جدا أن تستخلص الحكومة الأفغانية الدروس" من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: "نواصل العمل مع الأمم المتحدة والحكومة الأفغانية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإقامة مؤسسات انتخابية أفغانية مستقلة".

من جهته دعا المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأفغانية عبد الله عبد الله المجتمع الدولي الأربعاء إلى الضغط على كرزاي بعد قراره الأخير. وقال عبد الله في خطاب أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس: "يتعين على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط لوضع نظام أكثر شفافية. أتمنى أن يحصل تغيير عملي في طريقة تعيين اللجنة الانتخابية وفي النظام الانتخابي".

وأشار إلى أن "كل أعضاء اللجنة يعينهم كرزاي من دون أي دور للبرلمان"، و"كل النظام الانتخابي في الولايات تديره هيئة يعينها كرزاي" أيضا. وأضاف: "عندما نرى ما حدث في الانتخابات الرئاسية التي جرت بطريقة منحازة، فإننا نطرح الكثير من التساؤلات".

كما اعتبر المسؤول السابق للأمم المتحدة في أفغانستان بيتر غالبريث أن على الدول الغربية العودة عن قرارها تمويل تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة حتى يتراجع كرزاي عن التعديلات التي أدخلها على النظام الانتخابي.

وقال في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن على المجتمع الدولي أن "يضغط لقيام لجنة انتخابية مستقلة وليس لجنة يعينها الرئيس بنفسه".

وكان غالبرايث استقال في نهاية العام 2009 من عمله في الأمم المتحدة احتجاجا على تساهل المنظمة الدولية في عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات الرئاسية.

ويشرف على سير الانتخابات في أفغانستان "للجنة الانتخابية المستقلة" وهي مكلفة أيضا بإعلان النتائج. لكن الرئيس كرزاي إلى إعلان أسماء أعضائها وبذلك فهي لا تحمل من الاستقلالية سوى الاسم.

أما اللجنة الأخرى المنوطة بالطعون على الانتخابات فهي "لجنة الشكاوى الانتخابية" التي طالها قرار كرزاي اليوم، حيث باتت هي الأخرى غير مستقلة.