أفرجت السلطات السودانية يوم الأربعاء عن 57 سجينا من عناصر "حركة العدل والمساواة" المتمردة في دارفور، في إطار اتفاق جرى توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة لوقف التمرد المستمر في البلاد منذ 7 أعوام. يأتي ذلك فيما جددت الحركة مطالبها بتأجيل الانتخابات المقررة في إبريل المقبل.

وقال وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات إن عملية الإفراج عن السجناء الـ57 جارية، مشيرا إلى أنهم يمثلون المجموعة الأولى ممن سيفرج عنهم في إطار اتفاق الدوحة. وهؤلاء المفرج عنهم يمثلون نحو نصف الذين اعتقلوا في أعقاب هجوم المتمردين على أم درمان في مايو 2008.

وأعرب سبدرات عن أمله بأن يفرج عن جميع السجناء الذين يزيد عددهم على 100 مع تقدم مفاوضات السلام بشأن دارفور في الدوحة.

وكانت الحكومة وقعت أمس الثلاثاء في الدوحة اتفاقا مع الحركة المتمردة لوقف إطلاق النار في دارفور بحضور الرئيس السوداني عمر البشير وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس تشاد إدريس دبي ورئيس إريتريا أسياس أفورقي.

ومن شأن اتفاق الإطار بين الخرطوم وأقوى حركات التمرد بدارفور التمهيد لإجراء محادثات تنهي النزاع المسلح في الإقليم وتمنح حركة العدل والمساواة فرصة للمشاركة في السلطة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء، حسب ما أفاد زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم.

وتقوم قطر والاتحاد الأفريقي بوساطة بين الحركات المتمردة في دارفور والحكومة السودانية، في حين تجري مباحثات في الدوحة بين الحركات المتمردة تمهيدا لانضمامها للمفاوضات مع الحكومة السودانية. وكان أمير قطر أعلن عقب توقيع الاتفاق عن إنشاء بنك للتنمية برأس مال قدره مليار دولار بهدف دفع عجلة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور.

من ناحية أخرى، طالب رئيس حركة العدل والمساواة مجددا اليوم بتأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في الفترة ما بين 11 و13 أبريل في السودان. وقال ابراهيم خليل للصحفيين في الدوحة: "إن موقفنا هو تأجيل الانتخابات في السودان لأن هناك العديد من المواطنين في كردفان ودارفور لن يشاركوا في الانتخابات لأنهم مهجرون. ونحن نطلب المزيد من الوقت".

وأضاف: "نحن نريد تأجيل العملية كاملة ولن نشارك في الانتخابات (المقررة) وحددنا موعد 15 مارس لتحقيق السلام قبل موعد انتخابات أبريل".

ودعا الحركات الأخرى المتمردة الصغيرة المتواجدة في الدوحة إلى الانضمام إلى حركته مؤكدا أنه "ليس هناك حركة مسلحة معادية للحكومة السودانية سوى حركة العدل والمساواة" في دارفور.

وأكد إبراهيم ضرورة احتفاظ الحركة بقواتها المسلحة خلال الفترة الانتقالية، قائلا: "نحن سنتفق على فترة انتقالية تحتفظ خلالها الحركة بعتادها وقواتها العسكرية".

ورفض عبد الواحد نور زعيم جيش تحرير السودان، إحدى أبرز حركات التمرد في دارفور، اتفاق الهدنة الموقع الثلاثاء، معتبرا أنه "يتغاضى" عن ضمان أمن سكان المنطقة الغارقة منذ سبع سنوات في حرب أهلية.