يلتقي اليوم الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح، ومن المقرر أن يتصدر ملف الحوثيين أجندة القمة, كما ستبحث القمة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن الرئيس اليمني، سيطلع العاهل السعودي على آخر تطورات عملية وقف الحرب مع المتمردين الحوثيين، وتطور عمليات تسليم الأسرى وإخلاء المواقع وجهود وقف إطلاق النار، كما سيبحث الزعيمان أمن الحدود السعودية اليمنية، ومسألة انتشار الجيش اليمني على الحدود لوقف أعمال التسلل التي يقوم بها المتمردون على الشريط الحدودي بين المملكة واليمن.

وقال السفير اليمني لدى الرياض محمد علي الأحول: إن الرئيس اليمني سيضع الملك عبد الله في صورة الموقف الفعلي لإعادة وإحلال السلام في صعدة، وجهود اليمن في مطاردة "الإرهابيين" والقاعدة والنجاحات التي حققتها قوات الأمن اليمنية في ذلك.

وتأتي زيارة صالح قبيل اجتماع في الرياض يوم السبت المقبل لدول مجلس التعاون الخليجي الست لبحث تقديم مساعدات لليمن.

وقال دبلوماسي يمني: إن بلاده تأمل أن تجمع 40 مليار دولار من المانحين الدوليين لخطتها للتنمية الاقتصادية للفترة من 2011 إلى 2015.

وأضاف: "السعودية هي أكبر دول مجلس التعاون الخليجي نفوذا وأقرب الجيران لليمن. نأمل أن تضرب مثالا وتستخدم نفوذها داخل المجلس لمساعدة بلادنا."

وتابع:  "هذا سيكون حاسما ليس داخل مجلس التعاون الخليجي فحسب بل بالنسبة للمانحين الدوليين الآخرين أيضا كي يفوا بالتزاماتهم تجاه اليمن."

على صعيد آخر, حمّل مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية اليمنية العليا جماعة الحوثي مسؤولية خرق وقف اتفاق النار الموقع مؤخرا مع الحكومة.

 وأعرب المصدر عن أسفه لعدم التزام الحوثيين بالنقاط الست وآلياتها التنفيذية.

وقال: إن الحوثيين ظلوا يماطلون في فتح الطرقات وإزالة الألغام بشكل كامل، ورفضوا تسليم الألغام للسلطات الأمنية وماطلوا في تسليم المخطوفين المحتجزين لديهم.

 وأضاف: إن الحوثيين رفضوا تسليم الأسلحة والمعدات المدنية والعسكرية السعودية واليمنية المنهوبة.

 وكانت الحكومة اتفقت مع الحوثيين في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري على هدنة بشروط وضعتها تتضمن انسحاب الحوثيين من المباني الرسمية، والتخلي عن المواقع العسكرية في المرتفعات، وفتح الطرق في الشمال.

 وتشمل الشروط أيضا إعادة الأسلحة التي صادروها من قوى الأمن، وإطلاق جميع الأسرى المدنيين والعسكريين بمن فيهم الجنود السعوديون، واحترام سيادة القانون والدستور، والتعهد بعدم الاعتداء على الأراضي السعودية.