أعلنت الحكومة السودانية الأحد استعدادها لتوقيع اتفاق سلام مع أربع منظمات متمردة في دارفور، عقب الاتفاق المبدئ الذي توصلت إليه مع حركة التمرد الرئيسية في الإقليم أمس السبت.

وكانت الحكومة السودانية قد وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق لوقف إطلاق النار مع متمردي "العدل والمساواة" -فصيل التمرد الرئيسي في إقليم دارفور. ويعتبر الاتفاق إطار عمل لإجراء المزيد من المحادثات.

وينظر للاتفاق على أنه تقدم كبير نحو إقرار السلام في دارفور، على الرغم من أن حركة تمرد رئيسية آخرى في الإقليم وهي "جيش تحرير السودان/ فصيل عبد الواحد"، رفضت حتى الآن إجراء أي محادثات مع الحكومة.

ويعتزم الرئيس السوداني عمر حسن البشير زيارة العاصمة القطرية الدوحة في اليومين المقبلين للتوقيع النهائي على الاتفاق مع حركة العدل والمساواة.

وأعلن البشير في كلمة له عبر التلفزيون السوداني السبت أنه سيلغي أحكام الإعدام الصادرة بحق 100 من سجناء الحركة وسيتم إطلاق سراح 30% من سجناء الحركة فورا. وجاءت كلمة البشير بعد ساعات قليلة من توقيع الحركة السبت في العاصمة التشادية نجامينا اتفاقا بالأحرف الأولى لوقف إطلاق النار مع الحكومة السودانية.

وصرح الناطق باسم الحركة، أحمد حسين لوكالة الأسوشيتد برس أن اتفاقا أوسع سيوقع خلال الأيام الثلاثة المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة يتناول الترتيبات الأمنية ومشكلة النازحين من الإقليم.

ووصفت الحركة الاتفاقية بأنها خطوة إلى الأمام ولكنها لا تعني نهاية صراعها مع الخرطوم. وقال حسين لوكالة رويترز للأنباء "هذه لن تكون نهاية لشيء هذه البداية فقط". وأضاف قائلا: "سنناقش العديد من القضايا: الترتيبات الأمنية وقضية اللاجئين واقتسام الثروة والسلطة والمعتقلين والتعويضات".

وكانت الخرطوم قد وقعت سلسلة من اتفاقيات الهدنة مع متمردي دارفور في السنوات السبع الماضية ولكن بعضها انهار خلال أيام من توقيعها، ويسود جو من عدم الثقة بين الحكومة السودانية والمتمردين.

وقد شهدت الأيام الأخيرة نشاطا في الاتصالات بين الحكومة السودانية والحركة، ويعزو المحللون ذلك إلى بدء ذوبان الجليد في العلاقات بين السودان وتشاد، اللذان اتفقا مؤخرا على إنهاء "الحرب بالوكالة" التي تخوضها مجموعات مسلحة على أراضي البلدين.

وكانت حركة العدل والمساواة قد حملت السلاح ضد الحكومة السودانية إلى جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان عام 2003، وتتهمان الخرطوم بتهميش إقليم دارفور وعدم الاهتمام بتطويره.

ويرفض مؤسس الجيش الشعبي لتحرير السودان عبد الواحد محمد النور التحدث إلى الحكومة السودانية مشترطا "إنهاء العنف" قبل البدء بالمفاوضات.