وقعت الحكومة السودانية اتفاقا يوم السبت مع حركة "العدل والمساواة" أبرز حركات التمرد في إقليم دارفور. وجرى توقيع اتفاق إطار في تشاد يتضمن وقفا لإطلاق النار بين الحركة والسلطات السودانية، على أن تعقبه مفاوضات سلام بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم الحركة أحمد حسين متحدثا من نجامينا "لقد وقعنا للتو اتفاقا إطارا مع الحكومة السودانية".

وتم توقيع الاتفاق السبت في نجامينا من جانب غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني عمر حسن البشير لمسألة دارفور، وخليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة.

ومن المتوقع أن يحصل التوقيع النهائي للاتفاق الثلاثاء المقبل في الدوحة في حضور الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره التشادي إدريس ديبي الذي سهل التقارب بين الطرفين.

وقال حسين بعيد توقيع الاتفاق إن هذا الاتفاق الإطار يشكل الأساس لمفاوضات مباشرة ستجري لاحقا بين السلطات السودانية وحركة العدل والمساواة. وأضاف: "سنبحث في تقاسم الثروات والسلطات، وعودة النازحين، وتعويض ضحايا النزاعات، ومسألة الأسرى".

وأضاف المتحدث باسم حركة العدل والمساواة أن الطرفين وقعا أيضا السبت اتفاقا لوقف إطلاق النار، موضحا أن خليل إبراهيم أعطى أوامر لمناصريه بوقف أي نشاط عسكري. ولا يزال التنظيم الآخر المهم للمتمردين جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور يرفض المشاركة في عملية السلام في الدوحة.

وكانت جرت أخيرا اشتباكات بين جيش تحرير السودان والقوات المؤيدة للحكومة في جبل مره معقل قوات عبد الواحد في إقليم دارفور أدت إلى فرار آلاف السكان.

ومن جانبه، أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير السبت إلغاء أحكام الإعدام الصادرة على نحو مئة من عناصر حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور. وقال البشير تعقيبا على توقيع الاتفاق مع المتمردين: "الآن أعلن إلغاء أحكام الإعدام في حق منسوبي العدل والمساواة".

وأضاف: "وغدا صباحا سنطلق سراح 30% من أسرى الحرب وكل هذا بداية وإبداء لحسن النية"، مؤكدا في كلمته أنه سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة في الأيام المقبلة لتوقيع هذا الاتفاق الإطاري.

وتعتبر حركة العدل والمساواة الأقوى والأكثر تسلحا بين المجموعات المتمردة في دارفور.

ويأتي هذا التوقيع إثر تحسن العلاقات بين السودان وتشاد، وفي خضم الحملة الانتخابية في السودان استعدادا للانتخابات الرئاسية والمحلية والنيابية في إبريل المقبل.

وتسبب النزاع في دارفور في أزمة بين الحكومة والدول الغربية التي استغلت الاضطرابات في كيل الاتهامات للحكومة واتهامها بارتكاب جرائم حرب.