ذكرت مصادر إعلامية ألمانية أن صفقة بملايين الدولارات تم توقيعها مؤخرا بين حكومة إيران وشركة "إسرائيلية" تعمل في مجال الخدمات الإلكترونية.

وقالت مصادر إعلامية صهيونية: إن الصفقة تم توقيعها بين الشركة "الإسرائيلية" وتدعى  "دارونيت" ومقرها الرئيسي في بروكسل والحكومة الإيرانية لإنشاء صفحة إلكترونية على الإنترنت لربط المواطنين بالبرامج الإدارية الخدمية في البلاد، مثل استخراج البطاقات الشخصية أو إملاء بيانات خاصة بتصاريح أو إجراءات إدارية مع الهيئات المختصة.

وأشار موقع "شبيجل أون لاين" الألمانى الذي نقل الخبر, إلى أن الإدارة الحكومية في طهران قامت بدفع 200 ألف دولار لترجمة هذا البرنامج إلى اللغة الفارسية ومليون دولار لإقامة البرنامج "الإسرائيلي"، وهو ما صرح به مسؤول الشؤون المالية بالشركة يعقوب هارباتز.

وحول ما إذا كان يخشى إلغاء إيران للصفقة بعد الإعلان عنها في الإذاعة "الإسرائيلية"، قال هارباتز: إنه لم يشعر بقلق من ذلك، وأكد على أن هذه الصفقة سوف تمر عن طريق رجل أعمال أوروبي، وعلى الإيرانيين الالتزام بالاتفاق.

وأضاف المسؤول المالي في الشركة: إن المقر الرئيسي للشركة يوجد بقرية إيلاد "الإسرائيلية" بالقرب من مطار بن جوريون.

من جهته, ذكر المتحدث باسم شركة دارونيت يهوشاو أن التعاملات التجارية بين إيران و"إسرائيل" تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار.

وأكد أنه ومنذ فترة قصيرة، قام وفد إيرانى بزيارة "لإسرائيل" لمشاهدة الخطط الأصلية في شركة البناء "الإسرائيلية" "طاهال" لتطبيقها في إيران على نظام الصرف الصحي.

يشار إلى أن طهران تهاجم الكيان الصهيوني دوما في وسائل الإعلام رغم التسريبات التي تحدث من وقت وآخر وتظهر حقيقة العلاقات الخفية بين الجانبين.  

من ناحية أخرى, أعلنت منظمة تعنى بالدفاع عن الصحفيين, أن أكثر من 65 صحافيا وصاحب مدونة وكاتب، معتقلون في إيران منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في يونيو الماضي، وقد يحاكمون بتهمة "التجسس" لوسائل الإعلام الأجنبية.

وقال روبرت ماهوناي، مساعد مدير لجنة حماية الصحفيين: إن "المشهد (في إيران) قاتم" وذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قدم خلاله التقرير الأخير لهذه اللجنة بعنوان "الاعتداءات على الصحافة، 2009".

وقال الصحفي الإيراني الكندي مزيار بحري الذي كان يعمل لحساب مجلة "نيوزويك" الأمريكية وسجن في إيران في يونيو وأطلق سراحه بعد أربعة أشهر: إن أكثر من 100 صحفي ومدون وكاتب اعتقلوا في فترات مختلفة منذ الانتخابات ومن بينهم 65 لا يزالون قيد الاعتقال، مضيفاً "قد توجه إليهم تهمة التجسس لحساب وسائل الإعلام الأجنبية"، مشيراً إلى أن التجسس عقوبته الإعدام في إيران.

وأشار مزيار إلى أن "الحكومة لا تقيم أي احترام للحياة الخاصة للمواطنين"، وأضاف أن "إستراتيجيتها تقوم على إعطاء كل شخص وخصوصا الصحفيين، شعورا بعدم الاستقرار".

وتابع ماهوناي: إن "الحكومة الإيرانية تستعمل حاليا فيس بوك من أجل التحقيق حول المنشقين والصحفيين"، موضحاً أن لجنة حماية الصحفيين "تراقب أكثر من أي وقت مضى محاولات الحكومة لمراقبة المواقع الالكترونية ومراقبة الصحافيين، والاستعلام عن اتصالاتهم ومحاولة إعاقة قدراتهم على استعمال الانترنت كوسيلة لحرية التعبير".