تجددت الأزمة بين القضاء والحكومة الباكستانية يوم الأحد بعد أن رفضت المحكمة العليا أمرا بتعيين قاضيين أصدره الرئيس آصف علي زرداري، الذي يواجه اتهامات بانتهاك الدستور بسبب قرارات التعيينات التي تمت دون التشاور مع السلطة القضائية العليا.

وفيما يتوقع أن تأخذ القضية بعدا سياسيا يزيد من حدة الأزمة الداخلية، هون رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني من خطر شيوع حالة عدم استقرار سياسي جراء النزاع.

وكانت مواجهة سابقة قد تفجرت بين المحكمة العليا والرئيس السابق برويز مشرف عام 2007 أدت إلى تقويض سلطة مشرف الذي تنحى بعد شهور على هزيمة حلفائه في انتخابات عامة أجريت في فبراير 2008.

والمواجهة الأخيرة قائمة منذ أسابيع وتتعلق بتعيين القضاة في المحكمة العليا والمحاكم العليا في الأقاليم. وأصدر زرداري يوم السبت أمرا بتعيين خواجة شريف قاضيا في المحكمة العليا وثاقب نصار رئيسا للمحكمة العليا لمدينة لاهور. لكن المحكمة العليا رفضت تعيينهما بعد ساعات من صدور القرار.

وبررت المحكمة رفضها بأن زرداري انتهك الدستور على ما يبدو لعدم استشارته رئيس القضاة افتخار تشودري، الذي يحظى بتأييد شعبي واسع.

وقالت المحكمة في حيثيات رفضها تعيين القاضيين إن "الدستور ينص على أن رئيس الدولة يجب أن يستشير رئيس القضاة قبل أن يقوم بأي تعيينات في المحكمة العليا". وأضافت المحكمة في بيان: "طبقا لسجل هذه المحكمة لم يجر تشاور".

لكن المتحدث باسم الرئيس فرحة الله بابار نفى أي تجاهل للقواعد المنظمة لهذه المسألة، زاعما أن الرئيس استشار رئيس القضاة.

وقالت المحكمة إن الجلسة المقبلة لنظر القضية ستكون في 18 فبراير.

ومن ناحيتها، ذكرت صحيفة "دون" في افتتاحيتها أن البلاد تواجه "نزاعا فنيا شديد الغموض بشأن الامتيازات الدستورية بين السلطة التنفيذية ورئيس الهيئة القضائية العليا". وقالت الصحيفة إن النزاع "يمكن أن يحدث آثارا من شأنها زعزعة استقرار نظام الحكم بشدة".

وأضافت "تشير سجلات التاريخ إلى أن الاشتباكات بين هاتين المؤسستين أدت إلى عواقب كارثية على الديمقراطية والاستمرارية الدستورية".

ونشب الخلاف بعد شهرين من إيقاف المحكمة العليا عفوا كان بمثابة حماية لزرداري وعدد من كبار مساعديه وآلاف النشطاء السياسيين والموظفين الحكوميين من اتهامات أغلبها متعلق بالفساد. وأطلق إنهاء العفو الشرارة لعاصفة سياسية وأثار تساؤلات بشأن مستقبل زرداري رغم أنه محمي من الملاحقة القضائية بسبب الحصانة الرئاسية.

لكن على الجانب الآخر، هون رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني يوم الأحد من خطر شيوع حالة عدم استقرار سياسي جراء النزاع بين الرئيس والمحكمة العليا. وقال جيلاني للصحفيين: "لا يوجد أي تهديد للديمقراطية. ولا يوجد أي تهديد للبلاد أو لأي مؤسسة".

وانتقد زعيم المعارضة نواز شريف الرئيس زرداري الذي لا يحظى بشعبية بسبب الفساد، ووصفه بأنه "أكبر تهديد للديمقراطية". وأضاف في مؤتمر صحفي تعليقا على تعينات الرئيس: "سوف نوقفه ويمكننا دعوة الحكومة لسحب هذا القرار".