بدأت يوم الأحد في مصر محاكمة 25 متهما في قضايا إرهابية فيما يعرف بـ"خلية الزيتون". ودفع المتهم بقيادة الخلية بأنه غير مذنب.

وتأجل نظر الدعوى إلى 20 مارس المقبل بعد أن طلب المحامون المدافعون عن المتهمين أجلا للاطلاع على بعض أوراق القضية التي قالوا إنهم لم يتمكنوا من الاطلاع عليها.

وعرفت المجموعة إعلاميا باسم "خلية الزيتون" بسبب اتهام بعض أعضائها بمحاولة السطو على محل مشغولات ذهبية في حي الزيتون بالقاهرة بعد قتل صاحب المحل وثلاثة عاملين فيه. وتقول السلطات المصرية إن المتهمين يتبعون فكر تنظيم القاعدة.

وسأل القاضي المتهم بقيادة الخلية الذي يدعى محمد فهيم حسين وهو في الثلاثينات من العمر عن الاتهام الموجه إليه فقال "محصلش (لم يحدث)".

وقال مصدر قضائي إن حسين متهم بقيادة "خلية إرهابية تهدف إلى ضرب أماكن عامة في البلاد ومنشآت سياحية و(سفن مارة في) الممر الملاحي لقناة السويس وقتل مسيحيين والاستيلاء على ممتلكاتهم بهدف الإنفاق على الخلية".

وأضاف أن المتهمين من الثاني إلى الرابع عشر نسبت إليهم عضوية الخلية بينما نسب إلى باقي المتهمين الانضمام إلى المجموعة "مع علمهم بهدفها وأغراضها".

وقال المصدر إن المتهمين الثاني والثالث والسابع وجهت إليهم تهمة قتل صاحب متجر للمشغولات الذهبية وثلاثة عاملين في المتجر في مايو عام 2008. والقتلى الأربعة أقباط، لكن المتهمون فشلوا في السطو على محتويات المحل بعد أن تنبه المارة إلى الهجوم.

وقالت المصادر الأمنية إن الشرطة عثرت مع أعضاء خلية الزيتون على تصميمات هندسية لطائرة بدون طيار من تلك التي تستخدم في شن هجمات. وقال مصدر إن الشرطة عثرت معهم أيضا على معدات غطس وجهاز لتحديد المواقع والعديد من الدوائر الكهربية والإلكترونية ولعبة أطفال هي عبارة عن سيارة تسير بطريقة التحكم من بعد.

ومن بين المتهمين فلسطينيان نسب إليهما تدريب زملائهم المصريين على استعمال السلاح والمساعدة في تهريب أسلحة في الأنفاق السرية المقامة تحت خط الحدود مع قطاع غزة.

وقال المحامي محمد شبانة الذي يمثل 14 متهما "هناك حالة تعسف شديد في استنتاج الدليل وبالتالي هذه قضية سد خانة تشكل ثغرة عند الجهاز الأمني يريد سدها". ومضى قائلا إن المرجح أن قتل صاحب محل المشغولات الذهبية والعاملين في المحل لراجع لدوافع شخصية.

ويقول محللون إن القضايا التي يحال فيها متشددون إلى محكمة أمن الدولة العليا التي تعمل بمقتضى قانون الطواريء تسبق مناقشات برلمانية متوقعة لمشروع قانون للإرهاب يحل محل قانون الطوارئ الساري منذ اغتيال السادات برصاص متشددين إسلاميين.

وقل المحلل السياسي ضياء رشوان: "وارد أن هذه القضايا التي تظهر فجأة يكون أحد أسبابها هو التبرير (لذلك)".

ويقول معارضون إن قانون العقوبات فيه ما يكفي من بنود لمكافحة الإرهاب ويتوقعون أن يصدر قانون مكافحة الإرهاب المزمع متضمنا بنودا أشد من بنود قانون الطواريء.

ويقول بعضهم إنه خطر وشيك ويقول آخرون إن الحكومة تلوح بما يسمى "فزاعة التشدد الإسلامي" لتكسب في الانتخابات التشريعية التي ستجرى أواخر العام الحالي.