أوقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس ديوانه رفيق الحسيني عن العمل بعد نشر صور له ووثائق تثبت تورطه في فضائح مالية وأخلاقية. وتأتي هذه الخطوة بعد تهديدات أطلقها محقق فلسطيني بفضح المزيد من الوثائق والأدلة إن لم يتخذ الرئيس إجراءات ضد الفاسدين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" يوم الأحد أن عباس أوقف رئيس ديوانه عن العمل وشكل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد التي أثيرت على وسائل الإعلام.
وأوضحت الوكالة أن اللجنة التي شكلت للتحقيق يرأسها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أبو ماهر غنيم ومن بين اعضائها عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة ورفيق النتشة.
وأضافت أن عباس قرر "وقف الدكتور رفيق الحسيني عن العمل اعتبارا من اليوم، إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها"، مشيرة إلى أنه "تقرر أن تقدم اللجنة نتيجة التحقيق بعد ثلاثة أسابيع".
وكان المحقق الفلسطيني فهمي شبانة التميمي رجل المخابرات الفلسطينية والمكلف بالتحقيق في قضايا الفساد بالسلطة قد قال في تصريحات للقناة العاشرة "الإسرائيلية" إن يحمل أدلة تثبت تورط مسؤولين فلسطينيين كبار في قضايا فساد.
وأوضح تقرير نشرته القناة الثلاثاء الماضي أن التميمي وضع كاميرات في مقر الرئاسة كجزء من مهمته المكلف بها. وأوضح أن مئات ملايين الدولارات التي وصلت كمساعدات دولية للسلطة، انتهت إلى جيوب شخصيات تابعة لها. ووفقا للتقرير فإن "العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس، ضالعون في أعمال الفساد وسرقة أموال بلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية".
وإلى جانب الفضائح المالية، فقد أظهر تقرير القناة بعض الممارسات المخلة بالحياء التي يقوم بها مسؤولي السلطة مستغلين مناصبهم. حيث بث التقرير تسجيل فيديو قال إنه لرفيق الحسيني، وهو يعرض على فتاة العمل في وظيفة معينة مقابل علاقة غير شرعية.
وقال التقرير إن "الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة غير شرعية معه، وأنه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث حول العمل".
وقدم التميمي نتائج التحقيق الذي قام به للرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس، وأبلغه أن المحيطين به يسرقون المال العام لكن الأخير لم يفعل شيئا، بل أبقى نفس المسؤولين في مواقعهم، ولم يتم تقديمهم للمحاكمة، فقرر التوجه للإعلام.
ووجه التميمي خلال التقرير إنذارا لعباس بأنه في حال لم يتخذ إجراءات ضد المتهمين بهذه الأعمال خلال أسبوعين، فإنه سيكشف للقناة العاشرة للتلفزيون "الإسرائيلي" المزيد من الوثائق.
وقال التميمي بالعربية خلال تقرير القناة: "أنا أتوجه للأخ أبو مازن (عباس)، اليوم أعلنت عن جزء بسيط مما لدي تجاه بعض الفاسدين ماليا وأخلاقيا، ولكن بعد أسبوعين من النشر سوف أعلن معلومات أكثر خطورة وأكثر دقة، مسندة بالبينات على نفس هذه القناة التلفزيونية حتى تتم ملاحقة كل الفاسدين وفي الوقت ذاته محاسبة رفيق الحسيني".
ويعتبر قرار عباس اليوم وقف الحسيني والتحقيق في القضية، أول رد فعل من جانب السلطة التي ينخر فيها الفساد على تقرير التميمي.
