
أعلن رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا الشيخ محمد الحسن ولد الدَّدَو أن المعتقلين السلفيين في موريتانيا تبرؤوا من تنظيم القاعدة ومن العنف، مؤكدا أن أغلبهم اقتنعوا بأن ما قاموا به من عمليات مسلحة في البلاد هو "عمل باطل" في ميزان الشريعة الإسلامية.
وأضاف الشيخ الددو: إن الغالبية العظمى من هؤلاء السجناء "أعلنوا توبتهم من قتل الفرنسيين ومن كل الممارسات التي فعلوها، وتعهدوا بألا يعودوا إلى مثلها وبألا يحملوا السلاح في بلاد موريتانيا لا على مسلم ولا على كافر".
واعتبر ولد الددو أن موريتانيا ماضية في تطهير أراضيها من تنظيم القاعدة ومن أعمال العنف، مشيرا إلى أن على السلطات الموريتانية الآن "تعجيل ترتيب خطوات إيجابية على هذا الحوار"، الذي أسفر عن توقيع 68 معتقلا من أصل سبعين على تعهد بترك أفكار العنف وعدم حمل السلاح في موريتانيا.
وأكد أن المعتقلين تعهدوا للعلماء الذين حاوروهم بـ"أنهم حتى لو مكثوا في السجن مددا طويلة فلن يحملهم هذا على تغيير ما توصلوا إليه، وأن ما وقع عليهم من ظلم أو تعذيب أو غير ذلك في المدد السابقة لا يغيرهم عما اقتنعوا بأنه شرع الله"، داعيا الدولة إلى "تعجيل إطلاق سراح المظلومين من هؤلاء الذين لم يقوموا بأعمال إجرامية من قبل وأيضا محاكمة الآخرين والعفو عنهم".
وأوضح أن الحوار مع المعتقلين تناول قضايا التكفير والولاء والبراء والمستأمنين من غير المسلمين في بلاد المسلمين، وكانت له ثلاثة أهداف أولها "إظهار براءة الإسلام من الأفكار المنحرفة كالتكفير والاعتداء وحمل السلاح في بلاد المسلمين"، والثاني هدف اجتماعي "برفع الظلم عن المظلومين وتخفيف معاناة هؤلاء السجناء"، والثالث هو "تجنيب البلاد مثل هذه المشكلات" الأمنية.
وتابع: إن هدف الاستقرار الأمني الذي تسعى إليه موريتانيا لا بد له من اتفاق مع قيادة هؤلاء السجناء في الخارج، و"إذا وقعت معها الدولة اتفاقا على ألا تقوم بأي أعمال إجرامية وألا تدخل أي سلاح إلى موريتانيا، فسيكون بذلك قد تحقق هذا الهدف".
وكانت السلطات الموريتانية قد أطلقت حوارا مع المعتقلين السلفيين المحسوبين على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقد انتدبت السلطات 19 عالما وإماما لمحاورة المعتقلين برئاسة العلامة الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو ، فيما انتدب المعتقلون 12 نقيبا عنهم.
وقال وزير التوجيه الإسلامي أحمد ولد النيني: إن هذا الحوار يأتي في إطار بحث الدولة عن سبل للخروج من أزمة تهدد السلم الأهلي في بلد عرف بالتسامح والنصح، وتأتي أيضا سعيا لزرع بذور الثقة مع الآخر حتى تفيد موريتانيا من كل طاقاتها وسواعد أبنائها.
وكان 47 ضمن هؤلاء السجناء قد وقعوا عريضة تطالب بالحوار وسلموها للجنة العلماء المنتدبة من طرف السلطة للحوار مع السجناء.
وقد أبدى عدد من العلماء المشاركين في الحوار وأهالي المعتقلين ترحيبهم بهذه المبادرة التي وصفوها بالطيبة، وأبدوا تفاؤلهم بأن تؤدي إلى نتائج تخدم المصلحة الوطنية للبلد، وتعزز أمنه واستقراره.