أمرت محكمة استئناف بريطانية الحكومة بنشر معلومات سرية حول اتهامات بتعذيب أحد المواطنين البريطانيين، وهو معتقل سابق في جوانتانامو، من قبل السلطات الأمريكية.

ورفضت المحكمة طعنا قانونيا من قبل وزارة الخارجية البريطانية، طلبت فيه الحفاظ على سرية وثائق تتضمن سبع فقرات عن قضية المحتجز السابق بجوانتانامو، بنيامن محمد، والذي اتهم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بتعذيبه.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليبند: "أمرت المحكمة اليوم الأربعاء بنشر الفقرات السبع لأنها رأت أن مضمونها وضع تحت التصرف العام بقرار لمحكمة أمريكية في قضية أخرى.. بدون هذا الكشف كانت محكمة الاستئناف سترفض قرار النشر."

واعتقل محمد، وهو مواطن أثيوبي مقيم في بريطانيا، في باكستان في أبريل عام 2002، ثم جرى بعد ذلك نقله إلى المغرب، ثم تم احتجازه لسبع سنوات في متعقل جوانتانامو في كوبا.

وجاء في الفقرات السبع التي وردت في وثائق بريطانية: إن "محمد، 31 عاما، تعرض للحرمان المتواصل من النوم، والتهديد خلال التحقيق معه من قبل السلطات الأمريكية، ووضع تحت ضغط نفسي ومعاناة إنسانية كبيرة."

وكان قاض بريطاني بارز قد دعا حكومة لندن لإجراء تحقيق موحد ومستقل في اتهامات التعذيب وإساءة المعاملة التي قدمها عراقيون مدنيون ضد جيش الاحتلال البريطاني.

وقالت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية: إن تلك الدعوة من شأنها أن تؤدي إلى أكبر تحقيق تشهده البلاد بممارسات إساءة المعاملة من قبل الجيش.

وجاءت هذه الدعوة في رسالة وجهها القاضي جستيس سيبلر لمحامين يعملون لصالح وزير الدفاع بوب إينسويرث، يشكك بما يمكن أن يكسبه وزير الدولة في الاستمرار بمقاومة المطالبة بالتحقيق.

وحذر القاضي من التكاليف التي سيتكبدها دافعو الضرائب بالاستماع إلى 46 حالة، ومن تأثير ذلك على موارد المحكمة العليا، لذا فإنه يقترح تحقيقا واحدا لجميع الحالات لا تحقيقات منفصلة لكل حالة.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تنظر فيه الحكومة بأول قضية إساءة معاملة تقدمت بها امرأة عراقية.