كشف تقرير تلفزيوني "إسرائيلي" عن أدلة تثبت تورط عدد من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، بما فيهم أبناء الرئيس محمود عباس، في فضائح أخلاقية ومالية أدت إلى اختفاء ملايين الدولارات. وأوضح المحقق الذي كشف عن هذه الفضائح أن عباس لم يتخذ أي إجراء لمحاسبة الفاسدين، مهددا بالكشف عن المزيد من الأدلة إذا لم تتم محاسبتهم.
وبحسب تقرير بثته القناة العاشرة في التلفزيون "الإسرائيلي" مساء الثلاثاء، فإن مئات ملايين الدولارات التي وصلت كمساعدات دولية للسلطة، انتهت إلى جيوب شخصيات تابعة لها. وأكدت القناة أن مصدر معلوماتها هو من قلب المخابرات الفلسطينية نفسها، مع توفر أشرطة فيديو مصورة تشكل إحراجا كبيرا لها.
ووفقا للتقرير فإن "العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس، ضالعون في أعمال الفساد وسرقة أموال بلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية".
وقال التقرير إن "أشخاصا حول الرئيس الفلسطيني كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض، لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهبت إلى جيوبهم، وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعَمان".
وبحسب محلل القناة العاشرة للشؤون العربية تسفي يحزقيلي، فإن طريقة اختفاء الأموال تمت بأسلوبين، إذ تم في البداية سحب مبالغ وصلت لملايين الدولارات من قبل مسؤولين من السلطة الفلسطينية من حسابات السلطة الفلسطينية في عمان والقاهرة، بينما لم تتوافق المبالغ التي تم سحبها مع الأرقام التي تم توثيقها في الأوراق الرسمية، والتي سُجلت كأموال تم بها شراء أراضٍ وعقارات. وبهذه الطريقة وصل فارق الأموال المسحوبة عن تلك التي تم التبليغ عنها إلى جيوب كبار مسؤولي السلطة.
وتظهر المستندات التي جمعها التميمي أنه "في كل مرة كان يتم سحب مبلغ مليون دولار أو مليوني دولار من تلك البنوك".
وأكدت القناة العاشرة أن المحقق الفلسطيني الذي قام بالكشف عن هذه الفضيحة، هو فهمي شبانة التميمي وهو يعمل في المخابرات الفلسطينية، وقد قام ببحث هذه القضية والتحقيق فيها على مدار ست سنوات.
وإلى جانب الفضائح المالية، فقد أظهر تقرير القناة بعض الممارسات المخلة بالحياء التي يقوم بها مسؤولي السلطة مستغلين مناصبهم. حيث بث التقرير تسجيل فيديو قال إنه لرفيق الحسيني المسؤول بالسلطة، بحيث يعرض على فتاة العمل في وظيفة معينة مقابل علاقة غير شرعية.
وقال يحزقيلي إن "التميمي زرع كاميرات تصوير في مقر الرئاسة الفلسطينية وفي عدد من البيوت" في إطار التحقيق المكلف به. وأضاف أن "الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة غير شرعية معه، وأنه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث حول العمل".
وقدم التميمي نتائج التحقيق الذي قام به للرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس، وأبلغه أن المحيطين به يسرقون المال العام لكن الأخير لم يفعل شيئا، بل أبقى نفس المسؤولين في مواقعهم، ولم يتم تقديمهم للمحاكمة، فقرر التوجه للإعلام.
ووجه التميمي خلال التقرير إنذارا لعباس بأنه في حال لم يتخذ إجراءات ضد المتهمين بهذه الأعمال خلال أسبوعين، فإنه سيكشف للقناة العاشرة للتلفزيون "الإسرائيلي" المزيد من الوثائق.
وقال التميمي بالعربية خلال تقرير القناة: "أنا أتوجه للأخ أبو مازن (عباس)، اليوم أعلنت عن جزء بسيط مما لدي تجاه بعض الفاسدين ماليا وأخلاقيا، ولكن بعد أسبوعين من النشر سوف أعلن معلومات أكثر خطورة وأكثر دقة، مسندة بالبينات على نفس هذه القناة التلفزيونية حتى تتم ملاحقة كل الفاسدين وفي الوقت ذاته محاسبة رفيق الحسيني".
ولم يصدر رد فوري من السلطة الفلسطينية على هذه الاتهامات، كما أنه من غير المتوقع أن تتحدث الصافة الفلسطينية التي تخضع لرقابة مشددة عن هذه الانتهاكات.
