وافقت الحكومة اليمنية على إشراك المتمردين الحوثيين في اللجان الميدانية للإشراف على تنفيذ البنود الستة التي اشترطتها الحكومة والآليات التي وضعتها لوقف الحرب في صعدة، معقل التمرد.

وقال موقع "الجزيرة نت" نقلا عن رئيس حزب الحق حسن زيد الذي يقوم بدور الوسيط بين الحوثيين والحكومة إن الحكومة وافقت على إشراك جماعة الحوثيين، مضيفا أن عبد الملك الحوثي طالب بمشاركة حزب "اللقاء المشترك" المعارض كضامن لأي اتفاق مع الحكومة.

وكان الحوثيون تحفظوا على آليات إيقاف الحرب التي قدمتها الحكومة، لكنهم أعلنوا في مطلع الأسبوع استعدادهم للتنفيذ. لكن رغم ذلك، قام المتمردون يوم الاثنين بقتل عشرة جنود يمنيين وإصابة 18 آخرين في عمليات قنص ومواجهات مع الحكومة.

وسلم الحوثيون الرئيس علي عبد الله صالح تصورهم لكيفية تنفيذ آليات وقف الحرب، وتأكيدهم أن المدة التي اقترحتها الحكومة غير كافية لتنفيذ الاتفاق.

وأشار الموقع إلى أن الحوثيين أكدوا أيضا التزامهم بالاتفاق وفقا للشروط الستة وعدم قبول أي شرط آخر، واقترحوا تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ الاتفاق من بعض الشخصيات الوطنية التي ليس لها أي ارتباطات بالخارج، إلى جانب ومطالبتهم بإطلاق المعتقلين.

والشروط التي وضعتها الحكومة هي التزام المتمردين وقف إطلاق النار وفتح الطرق وإزالة الألغام والانسحاب من المرتفعات والمباني العامة وعدم التدخل في عمل الإدارة المحلية وإعادة الممتلكات العامة والأسلحة التي صادروها من قوى الأمن، والإفراج عن الأسرى المدنيين والعسكريين بمن فيهم السعوديون واحترام القانون والدستور، والتعهد بعدم الاعتداء على الأراضي السعودية.

وفي 30 يناير الفائت، أعلن زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي أنه يوافق على خمسة من شروط الحكومة لإنهاء المعارك، لكن صنعاء طالبت بأن يتعهد المتمردون أيضا بعدم مهاجمة السعودية مشددة على ضرورة الإفراج عن المعتقلين. ورد الحوثي بالتأكيد على الالتزام بعدم مهاجمة السعودية وأكد استعداد المتمردين لتبادل المعتقلين مع المملكة.