أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب البلجيكي أندريه فريدريك، تلقيه رسالة من "الحركة الإصلاحية"، أحد أكبر التكتلات السياسية في البلاد، تطالبه فيها بتعجيل تنظيم تصويت برلماني على قرار يحظر ارتداء النقاب في الأماكن والمؤسسات العامة في البلاد.

وطالب أعضاء الحركة في رسالتهم، بالعمل على دراسة كافة الاقتراحات التي قدمتها الأحزاب في هذا المجال ، "حيث يجب تجاوز التصريحات و إجراء التصويت",على حد قولهم.

 وأكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية على وجود أغلبية برلمانية تؤيد التوقف عن النقاش والتعجيل بإجراء التصويت على قرار يمنع إرتداء النقاب.

يذكر أن أحزاباً يمينية مختلفة كانت قد سلمت اقتراحات لكل من مجلسي النواب و الشيوخ في البلاد بشأن حظر ارتداء النقاب، في حين اكتفى الحزب الاشتراكي بتشجيع السلطات على إصدار تعليمات تؤهل السلطات البلدية منع النقاب في بعض البلديات عندما يكون الأمر ضرورياً.

في نفس الوقت لا زالت السلطات والهيئات التعليمية والمنظمات الأهلية في بلجيكا تناقش حق الطالبات في ارتداء الحجاب في المدارس ، حيث من المتوقع أن يصدر تشريع بهذا الشأن في النصف الثاني في العام الجاري حين تتولى بلجيكا الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري.

من جهته, اعترض وزير العدل البريطاني جاك سترو بشدة على إصدار قانون يحظر ارتداء النقاب في بريطانيا, وقال الوزير أمام مجلس العموم البريطاني: يمكن أن يكون لكل منا وجهة نظر بشان ارتداء النقاب لكنني اعتقد أن أمر الشرطة بخلع هذا اللباس عمن ترتديه لأسباب دينية أو ثقافية سيكون مجرد مضيعة للوقت.

وأكد سترو أنه سيعارض بشدة إدخال أي تعديل على التشريع البريطاني ردا على النقاش الجاري في فرنسا بشان حظر النقاب. وسبق أن شغلت مسالة النقاب الساحة السياسية البريطانية عام 2006.

ويؤيد 69 بالمائة من البريطانيين حظر النقاب في الأماكن العامة والمدارس، ويؤيد 72 بالمائة منهم حظر البرقع، وذلك وفقا لاستطلاع للراي نشره معهد انغوس ريد في نهاية يناير الماضي، لكن لا يوجد قانون يحظر البرقع والنقاب في بريطانيا.