رفض مجلس التعاون الخليجي قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إضافة تهمة الإبادة الجماعية إلى قائمة التهم الموجهة بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية: "إن القرار صدر في الوقت الذي بدأت الجهود العربية والأفريقية التي تجري حاليا في العاصمة القطرية الدوحة تحقق تقدما لتحقيق السلام في دارفور".

ودعا العطية إلى إتاحة الفرصة أمام تنفيذ توصيات فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى الذي يقوده الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابوا امبيكي بشأن السلام والمصالحة والعدالة.

وأكد العطية في بيان له على ضرورة إبعاد القضاء الدولي عن عمليات "التسييس" التي لا تخدم مبادئ العدالة والقانون الدولي.

وتابع: إنه يتعين على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يبادر إلى اتخاذ الموقف الأخلاقي والقانوني، متمثلا في التدابير القائمة على نظام المحكمة ذاتها إزاء "جرائم الحرب السافرة والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل خاصة في قطاع غزة وكذلك الجرائم التي ارتكبت أيضا في سجن أبوغريب بالعراق".

وكان مجلس الوزراء السوداني قد أعلن رفضه قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الادعاء المقدم من المدعي العام للمحكمة بتوجيه تهمة الإبادة الجماعية في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير معتبرا القرار استهدافا صريحا لسيادة واستقلال السودان.

وقال المجلس في بيان عقب جلسة برئاسة الرئيس البشير: إن "القرار يأتي في خطوة جديدة استهدفت زيادة أبعاد التآمر على السودان ويهدف إلى تعطيل الانتخابات المقبلة في السودان الذي شهد العالم اكتمال تحضيراته المتمثلة في إتمام مراحل السجل الانتخابي وفتح أبواب الترشيح لكل المستويات بما فيها رئاسة الجمهورية".

وأضاف: إن هذا القرار يسعى إلى تعميق معاناة الإنسان في دارفور وإلى تعطيل جهود التسوية السلمية ويعطي إشارات سلبية لصالح الحركات المتمردة بما يؤدي إلى إثنائها عن الحضور والمشاركة في مفاوضات الدوحة التي تحظى برعاية دولية وإقليمية.

ودعا مجلس الوزراء "كل أصدقاء السودان وجيرانه وكافة دول الإقليم ومنظماته والاتحاد الأفريقي وأصدقاء السودان في كافة المنابر والمحافل إلى رفض هذا القرار وتكثيف الجهود لعزل هذه المحكمة الجائرة وتجنيب العالم كل مخططاته العدوانية الرامية إلى استعمار الشعوب وكسر كرامتها".

وجاء ذلك بعد أن قدم المدعي العام لويس مورينو أوكامبو استئنافا لدى المحكمة لتضم تهمة الابادة الجماعية في مذكرة توقيف بحق البشير.

وكان قضاة المحكمة أصدروا في الرابع من مارس 2009 مذكرة توقيف بحق البشير بزعم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور" غرب السودان لكنهم أسقطوا تهمة الإبادة الجماعية.