دعا قاض بريطاني بارز حكومة لندن لإجراء تحقيق موحد ومستقل في اتهامات التعذيب وإساءة المعاملة التي قدمها عراقيون مدنيون ضد جيش الاحتلال البريطاني.

وقالت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية: إن تلك الدعوة من شأنها أن تؤدي إلى أكبر تحقيق تشهده البلاد بممارسات إساءة المعاملة من قبل الجيش.

وجاءت هذه الدعوة في رسالة وجهها القاضي جستيس سيبلر لمحامين يعملون لصالح وزير الدفاع بوب إينسويرث، يشكك بما يمكن أن يكسبه وزير الدولة في الاستمرار بمقاومة المطالبة بالتحقيق.

وحذر القاضي من التكاليف التي سيتكبدها دافعو الضرائب بالاستماع إلى 46 حالة، ومن تأثير ذلك على موارد المحكمة العليا، لذا فإنه يقترح تحقيقا واحدا لجميع الحالات لا تحقيقات منفصلة لكل حالة.

ويقدر أن تستغرق تلك القضايا أكثر من عشر سنوات بكلفة تزيد على عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تنظر فيه الحكومة بأول قضية إساءة معاملة تقدمت بها امرأة عراقية.

وكانت سماهر عباس هاشم (32 عاما) في حالة الحمل بالشهر السادس عندما تعرضت لإساءة المعاملة من قبل الجنود البريطانيين، مما اضطرها إلى إسقاط الجنين.

وروت الضحية أن جنودا بريطانيين اقتحموا منزلها فجرا عام 2006 ونكلوا بزوجها ثم أقدمت جندية على ركلها في ظهرها.

وتجري وزارة الدفاع البريطانية تحقيقات بتهم موجهة لأفراد من الجيش وعناصر تابعة لجهاز "إم 15" الاستخباري البريطاني في ظل اتهامهم بالمسؤولية عن تعذيب سجناء عراقيين.

ويواجه فريق الاستخبارات المتقدمة المشترك "جي إف آي تي" المعني بالتحقيق والاستجواب والذي كان يتمركز في قاعدة الشعيبة اللوجستية على بعد قرابة عشرين كيلومترا من البصرة 14 تهمة جديدة بشأن مسؤوليته عن انتهاكات لحقوق السجناء العراقيين واستغلالهم على نطاق واسع بين عامي 2004 و2007.

وأجمع معظم المشتكين من السجناء العراقيين على القول إنهم تعرضوا للضرب، وإنه تم حرمانهم من النوم وجرهم أو سحلهم في مجمع السجن أثناء التحقيق معهم.