أعادت هيئة التمييز العراقية الحظر المفروض على عدد من المرشحين السنة للانتخابات البرلمانية القادمة وذلك نزولا على رغبة الشيعة الذين نظموا تظاهرات احتجاجية ضخمة.

وقال النائب فلاح شنشل: إن "اللجنة أقرت بأنها ارتكبت خطأ لاعتقادها أنه من الضروري بحث القائمة بأكملها التي تضم 500 مرشح بدلا من 177 شخصا قدموا التماسات", مضيفا: "إنها ستقوم ببحث هذه الالتماسات قبل الانتخابات",على حد قوله.

وقال صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد والعضو الكبير في حزب الدعوة الشيعي الذي يتزعمه المالكي للمتظاهرين: إنهم "يجب ألا يقفوا مكتوفي الأيدي خلال هذه المرحلة الحساسة وأن عليهم أن ينتقموا لشهدائهم ومسجونيهم ونازحيهم والمشردين الذين خلفهم النظام السابق",على حد تعبيره.

وكان آلاف الشيعة في العراق قد تظاهروا أمس الأحد في بغداد والنجف والبصرة للمطالبة برفض ترشح أعضاء بدعوى الاشتباه في علاقتهم بحزب البعث الحظور في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة في السابع من مارس.

ففي بغداد تجمع مئات بينهم نساء وشيوخ عشائر عند مبنى المحافظة بوسط العاصمة لإعلان رفضهم قرار الهيئة التمييزية السماح لهؤلاء المرشحين بخوض الانتخابات إلى أن يتم البت في صحة الادعاءات حول علاقتهم بالبعث.

وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث قد منعت عددا من المرشحين السنّة من المشاركة في الانتخابات، ورفضت طلبات 517 مرشحا سنيّ بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المحظور ، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.

وقررت الهيئة التمييزية السماح للمرشحين المستبعدين بالمشاركة في الانتخابات على أن تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع.

وأثار منع عدد كبير من المرشحين السنة من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة مخاوف السنة في العراق من تكريس التهميش الذي يعانون منه منذ الغزو الأمريكي للبلاد قبل 7 سنوات وسيطرة الشيعة المتحالفين مع طهران على مقاليد السلطة.