
سمحت وزراة الدفاع السعودية للمرة الأولى للشركات السعودية بالتقدم لإمداد الجيش السعودي بمواد أساسية ليس من بينها السلاح وذلك بغرض تشجيع الصناعات العسكرية المحلية على المدى الطويل. وتعتبر هذه خطوة تمهيدية أمام التصنيع المحلي لمعدات القتال الأكثر تعقيدا.
وقال العقيد عطية المالكي من القوات المسلحة السعودية أثناء اجتماع مع رجال أعمال في غرفة الرياض التجارية في وقت متأخر من يوم السبت إن هذه الخطوة التي تفتح مجالا كان وقفا على الشركات الأجنبية ستتضمن أولا ما يقرب من 15 ألف بندا تتراوح بين الأنابيب البلاستيكية وأغطية محركات الطائرات والبطاريات.
وتتوقع السلطات السعودية أن تؤدي هذه الخطوة التي تحظى بدعم مساعد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان إلى تشجيع الشركات الأجنبية على مشاركة نظيرتها السعودية ليكون لها منفذ في السعودية بما يتيح لها مواصلة إمداد الجيش السعودي.
وقال المالكي إن وزارة الدفاع أنشأت لجنة مركزية للتصنيع المحلي تتألف من قادة لقطاع الأعمال ومسؤولين بوزارة الدفاع بهدف تطوير القدرات المحلية وضمان سرعة التسليم وخفض التكاليف.
ورحب عبد الرحمن الزامل عضو اللجنة ورئيس مجلس إدارة واحدة من كبرى الشركات الصناعية العائلية في السعودية بهذه الخطوة.
وقال خلال الاجتماع إن هذه الخطوة تمثل تقدما كبيرا للشركات المحلية حيث كانت كل المشتروات في الماضي تأتي من الخارج عن طريق موردين محليين. وقال " العناصر التي طرحتها وزارة الدفاع السعودية يمكن تصنيعها محليا".
وليس من بين هذه الإمدادات أسلحة أو عتاد عسكري ثقيل.
وأضاف الزامل أن وزارة الدفاع ستستبعد تدريجيا من الموردين الأجانب الإمدادات التي يمكن تصنيعها بالمملكة، معتبرا أن هذه الخطوة تعمل من أجل العشرين سنة القادمة.
وقال العقيد المالكي: "هذه مجرد بداية...المجال لايزال مفتوحا وسوف تفتح وزارة الدفاع الباب تدريجيا أمام صناعات أكثر تعقيدا. لا يوجد ما يمنع المملكة عن صناعة طائراتها المقاتلة بنفسها".
والسعودية من بين أكثر الاسواق ربحية في المنطقة بالنسبة للشركات العالمية المصنعة للسلاح. وأنفقت المملكة 41.3 مليار دولار عام 2009 أي ما يوازي 32.6% من دخلها على الدفاع والأمن القومي وفق ما تشير إليه أرقام البنك المركزي. ويتضمن هذا المبلغ رواتب الجيش وقوات الأمن.
ويأتي الإعلان في الوقت الذي تخوض فيه القوات السعودية قتالا ضاريا ضد المتسللين عبر حدودها مع اليمن من المتمردين الحوثيين الشيعة.
وقال الزامل: "في أوقات الأزمات يتفهم الناس أهمية التموين المحلي بشكل أفضل... وفي أوقات الحاجة الشديدة يفرض المصدرون أسعارهم وعليك أن تقبلها".