أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما بنقض قرار جامعتي القاهرة وعين شمس بمنع الطالبات المنقبات من دخول لجان الامتحانات، ويعد ذلك هو الحكم الثالث الذي تصدره محكمة مصرية لصالح الطالبات المنقبات في غضون أسابيع.
وكانت هجمة شرسة قد تعرضت لها الطالبات المنقبات في مصر من قبل رؤساء عدة جامعات حكومية, حيث أصدروا قرارات بعدم السماح لهن بالدخول للدراسة أو للاختبار.
وجاء ذلك بعد فتوى لشيخ الأزهر ولمفتي الجمهورية زعما فيها أن النقاب ليس من الإسلام, وقد أثارت الفتوى ردود فعل واسعة في العالم الإسلامي, وانتقدها عدد من كبار أهل العلم في مصر وخارجها.
وقضت المحكمة في حكمها الأخير بالسماح للمنقبات بدخول الامتحانات ، لكن من غير المتوقع التزام الجامعات بتنفيذه بعد أن رفضت في السابق الالتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة والسماح لهن بدخول امتحانات نصف العام الدراسي.
من جهته, قال نزار غراب محامي الطالبات: إن الأحكام الصادرة لصالح الطالبات تكشف عن وجود اتجاهين مناقضين داخل الدولة حول أزمة الطالبات المنقبات، الأول يسير في اتجاه مضاد للعدالة وتتبناه إدارات الجامعات وعمداء الكليات وبعض الأساتذة، أما الاتجاه الثاني فيتبناه المؤمنون بـ "الحرية الشخصية" ممثلون في رجال القضاء, على حد وصفه.
وحذر غراب من أن هذا الصراع الذي يشهده المجتمع المصري حاليا حول النقاب يصب في النهاية ضد مصلحة البلاد ويشوه سمعتها في الخارج.
وكان النائب البرلماني علي لبن قد هاجم وزير التعليم العالي واتهمه بأنه "مجرد من الرحمة ومتعسف ولا يصلح وزيرا، ولا توجد لديه شفقة في التعامل مع الطالبات"، بسبب رفضه السماح بدخول الطالبات قاعات الامتحانات إلا بعد الكشف عن وجوههن في إجراء اعتبره ينم عن أنه "ليس في قلبه رحمة"، واستدرك قائلا: "المفروض كونه أبا أنه لا يرضى بمثل هذه الأمور".
وقال لبن: لقد تم منع إحدى الطالبات من دخول الامتحان رغم قيامها بكشف وجهها، موضحا أن حكم الإدارية العليا يلزم الجامعة بالتأكد فقط من شخصية الطالبة وليس إذلالها وتذنيبها طوال فترة الامتحان بدون نقاب.
