رفع 150 نائبا إيرانيا شكوى ضد المعارض مير حسين موسوي مطالبين بملاحقته قضائيا لدوره في التظاهرات التي تلت انتخابات 12 يونيو. وعلى الجانب الآخر، تظاهر مئات من "المجموعة المناهضة لفاشية طهران" في ألمانيا وأرغموا القنصلية الإيرانية على إغلاق أبوابها احتجاجا على إعدام الإصلاحيين في طهران.

ونقلت صحيفة "إيران" الرسمية الصادرة في طهران اليوم السبت عن محمد تقي رهبار رئيس كتلة النواب المتدينين في البرلمان الإيراني قوله في تصريح نقله موقعها الإلكتروني: "أكثر من 150 نائبا وقعوا تلك الشكوى ضد موسوي".

وأضاف أن "الناس يريدون إدانة زعماء التمرد (المعارضون) لأن مفتعلي الاضطرابات تطاولوا على أرواحهم وممتلكاتهم". وأكد المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني إيجائي أنه رفع شخصيا هذه الشكوى إلى نيابة طهران، بحسب الصحيفة.

وقد دعا نحو مئة نائب في أكتوبر الماضي، القضاء إلى التحرك ضد موسوي معتبرين أن موقفه إثر الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو نال من سمعة النظام الإيراني.

ولم يتوقف رئيس الوزراء السابق في عهد آية الله روح الله الخميني خلال فترة الحرب مع العراق (1980-1988)، عن انتقاد عمليات التزوير المكثفة التي قال إنها شابت الانتخابات الرئاسية.

ورفعت هذه الشكوى الجديدة عشية الذكرى الحادية والثلاثين للثورة الإيرانية في 11 فبراير. ومنذ الاقتراع الرئاسي يغتنم انصار المرشحين المهزومين موسوي وكروبي كل تظاهرة رسمية للخروج إلى الشوارع تعبيرا عن احتجاجهم. ومن المتوقع أن يشاركوا في احتفالات الدولة بذكرى الثورة.

من جهة أخرى، تظاهر عدد من أنصار التيار الإصلاحي الذين يطلقون على أنفسهم "المجموعة المناهضة لفاشية طهران"، أمام القنصلية الإيرانية في مدينة فراكنفورت الألمانية أمس الجمعة.

واحتج المتظاهرون على إعدام السلطات الإيرانية للمحتجين على نتائج الانتخابات من أنصار التيار الإصلاحي. واضطرت القنصلية إلى إغلاق أبوابها لساعات، بعد أن حاصر المتظاهرون المبنى وأغلقوا بابه الرئيسي، شكلوا سلاسل بشرية ومنعوا دخول أو خروج العاملين والمراجعين.

وبحسب موقع "سني نيوز" فقد أطلق المتظاهرون شعارات ضد الحكومة الإيرانية وضد إعدام المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران، بالإضافة إلى شعارات تنتقد فيها سياسة الحكومة الألمانية تجاه الجمهورية الإسلامية.

وتدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين واعتقلت ما يقارب 50 شخصا أطلق سراحهم بعد تسجيل بياناتهم الشخصية.