نقلت صحيفة "فاينانشل تايمز" اللندنية الجمعة عن وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة، زعيمة حزب "كاديما" المعارض تسيبي ليفني انها تنوي زيارة بريطانيا في اقرب وقت في تحد واضح اصدار احدى محاكم لندن امرا بالقاء القبض عليها.
وأكدت ليفني  انها تخطط لزيارة لندن في الاسبوع الاخير من الشهر الحالي من اجل ان تمتحن قانون وعود الحكومة البريطانية بانها تستطيع وقادة اسرائيل زيارة بريطانيا دون خوف من الملاحقة القضائية بتهم جرائم الحرب.

وأضافت ليفني في تصريحات للصحيفة اليهودية 'جويش كرونيكل' انها ستزور لندن حالة لم تتم الموافقة على تعديل القانون المتعلق بملاحقة مجرمي الحرب والذي سيناقش في الثالث والعشرين من شهر شباط (فبراير) الحالي. ففي حالة عدم الموافقة على تعديله فستقبل عددا من الدعوات الموجهة لها من جماعات في بريطانيا

يذكر ان ليفني اضطرت في ديسمبر من العام الماضي لان تتخلى في اللحظة الاخيرة عن زيارتها الى بريطانيا بعدما عرفت بقرار المحكمة الذي اتخذ على اساس الدعوى التي اقامها عدد من المنظمات المدعومة من قبل نشطاء فلسطينيين والتي اتهمت وزيرة الخارجية السابقة بارتكاب "جرائم حرب" خلال العمليات الحربية في قطاع غزة في ديسمبر/كانون الاول عام 2008 لأنها كانت تقوم انذاك بشكل مؤقت بمهام رئيس الحكومة الاسرائيلية.

وافاد مصدر في الاوساط الحقوقية ان السلطات البريطانية تعكف على وضع قانون جديد على جناح السرعة سيقلص امكانيات الملاحقة القضائية للمواطنين الاجانب جراء الجرائم التي ارتكبت خارج الحدود البريطانية. 
وكانت ليفني نفسها في مركز جدل وملاحقة عندما اصدر قاض في لندن امرا بالقاء القبض عليها بعد تقارير قالت انها كانت في لندن للمشاركة في احتفال خاص بالجالية اليهودية. وأدى الامر الى ازمة دبلوماسية ومطالبة اسرائيلية ويهودية بتغيير القانون لحرمان الجماعات الفلسطينية او المؤيدة لها باستخدام القوانين التي يسمح بها القضاء البريطاني لملاحقة اشخاص يتهمون بارتكاب جرائم حرب. 
ومن جانبه، اعتذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند للوزيرة السابقة ورحب بزيارتها لبريطانيا في اي وقت، واقترح نزع صلاحية اصدار اوامر الملاحقة من القضاة في المحاكم وحصره في يد الادعاء العام حيث سيكون ضمن التعديل المقترح من حق المدعية العامة 'يارونة اسكتلندا' تقرير الحالات التي يتم فيها صدور الامر.