دعا طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الحكومة إلى احترام القرار الذي أصدرته محكمة تمييز بتعليق حظر على ترشح سياسيين أكثرهم من السنة بزعم ارتباطهم بحزب البعث المحظور, إلى ما بعد الانتخابات القادمة.

وقال الهاشمي: إنه "إذا اعتبر العراقيون الانتخابات غير شرعية فان ذلك قد يؤدي إلى العنف",على حد قوله.

وأضاف الهاشمي وهو من السنة: "الشعور بالمرارة قد يتحول إلى... غضب ولا أعرف عواقب ذلك... لكنها قد تكون خطيرة فعلا."

وقضت محكمة تمييز يوم الاربعاء بأن المرشحين الذين منعتهم لجنة المساءلة والعدالة  يمكنهم خوض انتخابات السابع من مارس لكن يجب عليهم الرد على المزاعم بعدها.

وكانت هيئة المساءلة التي شكلها الحكومة الطائفية التي يقودها الشيعي نوري المالكي قد استبعدت عدد كبير من المرشحين أكثرهم من السنة الارزين الأمر الذي اعتبر محاولة لتحجيم السنة في العملية السياسية.

ويرى السنة في العراق أنهم مهمشون في البلاد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.

من جهتها,  دعت الحكومة العراقية الطائفية إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان ووصفت قرار محكمة تمييز تعليق حظر على ترشح سياسيين إلى ما بعد انتخابات مارس "بأنه غير قانوني",على حد زعمها.

وقال علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية :"تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات هو غير قانوني وغير دستوري."

وقالت حمدية الحسيني المسؤولة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: إن المفوضية طلبت من محكمة عليا إصدار قرار يحدد إذا كان يتعين على المفوضية الالتزام بقرار محكمة التمييز من عدمه وإن البدء في الدعاية الانتخابية سيؤجل.