في حلقة جديدة من حلقات الهجوم الأوروبي على النقاب, رفضت وزارة الهجرة الفرنسية منح الجنسية لمسلم متزوج من فرنسية لأنها ترتدي النقاب.
وقال لبيان لوزارة الهجرة الفرنسية: "يؤكد أريك بيسون ـ وزير الهجرة ـ أنه وقع وسلم إلى رئيس الوزراء مشروع مرسوم يرفض منح الجنسية الفرنسية لمواطن أجنبي متزوج من فرنسية".
وأشار البيان إلى أنه "ظهر خلال التحقيق الإجرائي واللقاء المسبق مع هذا الشخص أنه يفرض على زوجته ارتداء النقاب ويحظر عليها التنقل مكشوفة الوجه ويرفض مبادئ العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة", على حد قول البيان.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قد طلب من المحكمة الفرنسية العليا مساعدة الحكومة في صياغة قانون يحظر ارتداء النقاب.
وطلب رئيس الوزراء الفرنسي من مجلس الدولة "دراسة الحلول القانونية التي تمكننا من الوصول إلى حظر ارتداء النقاب والذي أريده أن يكون واسعا وفعالا بقدر الإمكان", على حد تعبيره.
وأوصت لجنة برلمانية فرنسية بضرورة تحرك حكومي لمنع ارتداء النقاب داخل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام والمكاتب الحكومية.
وقال برلمانيون فرنسيون: إنه من المرجح أن يتبنى البرلمان دعوة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة, لكن الأمر سيستغرق وقتا قبل أن يتحول ذلك إلى قانون.
وكان وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني قد صرح بأن بلاده تدرس مسألة فرض حظر على ارتداء النقاب شبيه بما تسعى فرنسا لتطبيقه، ولكن بعكس باريس التي تطالب بحظره لدواعي مخالفته "القيم العلمانية للدولة" فإن روما تسعى لحظره لدواع أمنية.
وزعم ماروني أن النقاب يمثل "تهديداً للأمن"، وقال: "عندما يدخل أحد ما إلى مصرف أو مؤسسة عامة وهو يرتدي نقاباً من قمة الرأس حتى أخمص القدمين فمن المنطقي بالنسبة لي أن أنظر إلى الأمر من منطلق أمني", على حد وصفه.
ويتعرض المسلمون في عدد من الدول الأوروبية لحملة شرسة في الفترة الأخيرة تتزعمها بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة.
