عرضت الحكومة الفلبينية على المعارضين في "جبهة مورو الاسلامية للتحرير" جنوب البلاد حكما ذاتيا واسع المدى في محاولة لاحتواء نزاع يعود لاكثر من 30 عاما.

كما اعلن المفاوض الرسمي للحكومة امس أن العرض يتضمن تقاسم السلطة مقابل إلقاء السلاح.

وقالت انابيل ابايا ممثلة الحكومة ان هذا العرض الجديد قد يقنع الانفصاليين بتوقيع اتفاق يضع حدا لحركة المعارضة، وذلك قبل وصول الرئيس الجديد الى السلطة في نهاية يونيو.

وأضافت انه في اطار هذا "الحكم الذاتي الواسع، يقترح الرئيس تقاسم السلطة".

ووضع هذا العرض الاسبوع الماضي اثناء محادثات في كوالالمبور بين ممثلين للحكومة الفلبينية وجبهة مورو .

وبموجب هذا الاقتراح ستحصل المنطقة الجنوبية خصوصا على سلطة زيادة الضرائب والسيطرة على الموارد الطبيعية.

ويشكل المسلمين أكبر أقلية في البلاد.