في تطور جديد بشأن قضية حظر النقاب في فرنسا, طلب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون من المحكمة الفرنسية العليا مساعدة الحكومة في صياغة قانون يحظر ارتداء النقاب.
وطلب رئيس الوزراء الفرنسي من مجلس الدولة "دراسة الحلول القانونية التي تمكننا من الوصول إلى حظر ارتداء النقاب والذي أريده أن يكون واسعا وفعالا بقدر الإمكان", على حد قوله.
وكانت لجنة برلمانية فرنسية قد طالبت بضرورة تحرك حكومي لمنع ارتداء النقاب داخل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام والمكاتب الحكومية.
ودعت اللجنة إلى تبني قرار برلماني "يعلن أن كل فرنسا ترفض النقاب" وعدت ارتداءه "تعديا غير مقبول على قيم الجمهورية الفرنسية فضلا عن إمكانية تهديده الأمن العام", على حد زعمها.
وقال برلمانيون فرنسيون: إنه من المرجح أن يتبنى البرلمان دعوة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة, لكن الأمر سيستغرق وقتا قبل أن يتحول ذلك إلى قانون.
ويتعرض المسلمون في عدد من الدول الأوروبية لحملة شرسة في الفترة الأخيرة تتزعمها بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة.
وكان وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني قد صرح بأن بلاده تدرس مسألة فرض حظر على ارتداء النقاب شبيه بما تسعى فرنسا لتطبيقه، ولكن بعكس باريس التي تطالب بحظره لدواعي مخالفته "القيم العلمانية للدولة" فإن روما تسعى لحظره لدواع أمنية.
وزعم ماروني أن النقاب يمثل "تهديداً للأمن"، وقال: "عندما يدخل أحد ما إلى مصرف أو مؤسسة عامة وهو يرتدي نقاباً من قمة الرأس حتى أخمص القدمين فمن المنطقي بالنسبة لي أن أنظر إلى الأمر من منطلق أمني", على حد قوله.
كما ادعى كذلك أنه "قد يكون الإشارة الأولى إلى رفض المهاجرات المسلمات تقاليد وعادات البلد المضيف، ورفضهن الاندماج فيه".
من جهته, اعتبر رئيس منطقة "لوبماردي", روبرتو فورميغوني والعضو بحزب حرية الشعب الذي يتزعمه رئيس الحكومة سيلفيو برلسكوني أن "مشروع القانون غير قابل للتطبيق في البلاد، وفضل بدلا من ذلك "إجراء حوار مع مسلمي إيطاليا بهذا الشأن".
