قررت محكمة القضاء الإداري الأربعاء وقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر بمنع ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية التابعة للأزهر، بعد أن تقدمت طالبة بشكوى قضائية. يأتي ذلك فيما زعم محامي شيخ الأزهر أن يكون الأخير لم يصدر قرار بحظر النقاب.
وقال مصدر قضائي إن الطالبة هدى رمزي التي تدرس في معهد قراءات الأزهر بشبرا الخيمة (وهي مدرسة ثانوية تابعة للأزهر) أقامت دعوى أمام المحكمة بعد منعها من الانتظام في الدارسة منذ أكتوبر الماضي بسبب رفضها خلع النقاب.
وفجر محامي شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي مفاجأة في المحكمة عندما أكد أن الأخير لم يصدر قرارا رسميا بحظر النقاب.
ومن جهة أخرى، قال الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إن الشيخ طنطاوي لم يصدر قرار بمنع النقاب بشكل مطلق وإنما منعه في الفصول التي تدرس فيها فتيات فقط ويقوم بالتدريس فيها معلمات نساء فقط، على حد زعمه.
وقال بيومي إن مجمع البحوث الإسلامية سيعقد اجتماعا غدا وربما يقرر بحث قرار منع النقاب في ضوء الأحكام القضائية، مضيفا أن "هذا الموضوع غير مدرج على جدول الأعمال وسنحدد غدا ما إذا كنا سنضيفه أم لا".
وتفجرت الأزمة في أكتوبر الماضي خلال زيارة قام بها شيخ الأزهر إلى أحد المعاهد الأزهرية، طلب من إحدى الفتيات خلع النقاب بدعوى أنها تدرس في فصل يقتصر على الفتيات والمعلمة. وجرت مشادة عندما حاولت الطالبة توضيح ارتداءها للنقاب بسبب زيارة الشيخ والوفد المصاحب له. واحتد الشيخ على الطالبة زاعما أن النقاب "مجرد عادة ولا علاقة له بالدين الإسلامي من قريب أو بعيد".
وتوعد باستصدار "قرار رسمي بمنع ارتداء النقاب داخل المعاهد، ومنع دخول أي طالبة أو مدرسة المعهد مرتدية النقاب".
وعلى أثر ذلك، قرر المجلس الأعلي للأزهر منع ارتداء الطالبات والمعلمات للنقاب داخل الفصول الخاصة بالبنات التي يقوم بالتدريس فيها سيدات في كل المدارس الابتدائية والإعدادية التابعة للأزهر.
وأكد المجلس الأعلى للأزهر أن قرار المنع يسري أيضا على المدن الجامعية والمعاهد العليا التابعة للأزهر. وبهذا يكون القرار سمح للطالبات بارتداء النقاب في الحصص المختلطة بين الرجال والنساء.
وبدورها، أعلنت الجامعات المصرية تباعا -بما فيها جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم- منع ارتداء النقاب داخلها وفي المدن الجامعية التابعة لها. إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت عدة أحكام في ديسمبر الماضي بوقف تنفيذ قرارات رؤساء الجامعات بمنع النقاب في الجامعات والمدن الجامعية.
لكن الجامعات لم تلتزم عمليا بقرار القضاء الإداري، حيث منعت عدة طالبات من دخول الامتحانات بسبب ارتداءهن النقاب، كما منعت الطالبات المنقبات من استبدال النقاب بكمامة طبية، فيما سمح للطالبات غير المحجبات بارتداء الكمامة إن أردن.
وترتدي الغالبية العظمى من المصريات الحجاب دون تغطية الوجه والكفين، ولكن عدد اللاتي يرتدين النقاب قليل ولو أنه بدأ يتزايد في السنوات الأخيرة. وتواجه المنقبات في مصر صعوبات في المعاملات بالمؤسسات الحكومية وكثيرا ما يتعرضن للاضطهاد أو الطرد أو الإكراه على كشف وجوههن.
