أكد أحد كبار المستشارين القانونيين في بريطانيا في الفترة التي سبقت غزو العراق عام 2003 أن الغزو العسكري للعراق كان "غير شرعي".

وأبلغ مايكل وود أرفع مستشار قانوني بوزارة الخارجية البريطانية حتى عام 2006 لجنة تحقيق تدرس دور بريطانيا في الحرب على العراق, أنه اعتبر "أن استخدام القوة ضد العراق في مارس 2003 يتناقض مع القانون الدولي."

وأضاف: "في رأيي استخدام القوة لم يكن مفوضا به من مجلس الأمن وليس هناك أساس قانوني آخر للحرب."

وفي الأسابيع التي سبقت الغزو في مارس 2003 حاول رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومسؤولون أمريكيون إقناع أعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالموافقة على قرار يفوض باستخدام القوة.

على صعيد آخر, أعلن جيش الاحتلال الأمريكي في العراق أن قواته بدأت عمليات مشتركة في شمال البلاد.

وقال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي اوديرنو: إن العمليات بدأت قبل ثلاثة أسابيع في محافظات كركوك ونينوى وديالى، مؤكدا أن القوة المشتركة الثلاثية المشكلة من الأمريكيين والبشمركة والقوات العراقية، أقامت سبعين بالمائة من نقاط التفتيش.

وأضاف: "بحلول 31 يناير الحالي، ستبدأ النقاط دوريات مشتركة" لكنه لم يحدد عدد الجنود الأمريكيين المشاركين.

ويأتي القرار الأمريكي بعد تصاعد التوتر بين العرب والأكراد في هذه المناطق إثر محاولة الأكراد المدعومين من الاحتلال فرض سيطرتهم عليها.