نفذ اليوم الاثنين حكم الإعدام بوزير الدفاع العراقي الأسبق علي حسن المجيد، الملقب بعلي "الكيماوي"، وهو أحد أبرز وجوه نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي جرى إعدامه أيضا.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن "تنفيذ حكم الإعدام تم شنقا اليوم نتيجة للجرم الذي ثبت على المدان علي حسن المجيد في جرائم القتل والإبادة الجماعية في ثلاثة عشر حكما".

وأضاف أن "تنفيذ الحكم تم بحضور عدد محدود من الهيئة المكلفة هذا الأمر وقاض ومدع عام وطبيب (...) وتم إبلاغ الحضور الالتزام بقواعد السلوك والانضباط الذي يفرضه القانون".

وأكد الدباغ "عدم تسجيل أي خرق أو هتاف أو توجيه كلمات تسيء إلى تنفيذ الأمر أو تعرض المدان لأي نوع من الإهانة أو التشفي، وسيتم إبلاغ ذوي المذكور عبر الجهات الحكومية الرسمية لاستلام الجثمان".

وقد حكمت المحكمة الجنائية العليا على المجيد (70 عاما) قبل ثمانية أيام بالإعدام إثر إدانته في قضية قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية في مارس 1988. وهذه هي المرة الرابعة التي تحكم فيها المحكمة على المجيد بالإعدام. والمرة الأولى كانت في قضية "حملات الأنفال" والثانية في قضية "انتفاضة الشيعة" عام 1991 والثالثة في "أحداث صلاة الجمعة" التي اعقبت اغتيال الإمام محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر عام 1999.

وقال رئيس الجلسة القاضي عبود مصطفى الحمامي لدى النطق بالحكم "حكمت المحكمة بإعدامه شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية". وردد المجيد، الذي كان يرتدي اللباس العربي وبدا متماسكا، بصوت واضح "الحمد لله، الحمد لله".

وبادر بعض الحضور وبينهم مسؤولون في حكومة إقليم كردستان، إلى التصفيق فور النطق بالحكم. كما أدانت المحكمة المجيد بـ"ارتكاب جريمتي النقل والإخفاء القسري ضد المدنيين كجريمتين ضد الإنسانية"، وفقا للقاضي.

كما أصدر القاضي الحمامي أحكاما بالسجن تترواح من عشرة إلى 15 عاما بحق كل من وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري، وفرحان مطلك الجبوري.

وقررت المحكمة كذلك "السجن 15 عاما" للطائي لإدانته بـ"الجريمة ذاتها". وقد ذاع صيت المجيد الملقب كذلك بـ"جزار كردستان" بسبب قوة بطشه وأسلوبه العنيف في قمع حركات التمرد والعصيان، بحيث بات متخصصا بذلك.

وقد أوقف المجيد في 21 أغسطس 2003، وكان الذراع اليمنى لصدام.

وحكم عليه كذلك ن جانب المحكمة بالسجن 15 عاما في قضية إعدام 42 تاجرا إبان فترة الحظر الدولي عام 1992.

وكان المجيد قد عين حاكما للكويت تحت الاحتلال العراقي في أغسطس 1990، حيث عمد إلى إخماد جميع جيوب المقاومة هناك، قبل أن يعود ليشغل منصبه مجددا كوزير للشؤون المحلية في فبراير ومارس 1991 بعد تعيينه عام 1989.