من المنتظر أن يقدم الكيان الصهيوني يوم الخميس رده على التقرير الدولي حول حرب غزة الذي أعده القاضي ريتشارد جولدستون والذي اتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب. ويطالب الرد "الإسرائيلي" بتعديل القوانين الدولية الخاصة بالحروب، حتى تلائم ما أسمته "أوضاع مثل الأوضاع التي تتعامل معها إسرائيل".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر يوم الأحد إنه من المنتظر أن تقدم "إسرائيل" ردها على تقرير غولدستون الخميس، مشيرة إلى أن الرد "الإسرائيلي" يرفض بشدة استنتاجات جولدستون بشأن قتل متعمد لسكان أبرياء، وإصابة بنى تحتية مدنية بصورة متعمدة.

كما يُفصل الرد "الإسرائيلي" ما وصف بـ"الشوائب الجوهرية"، التي شابت التقرير الذي اعتبره "متحيزاً وناقصاً".

وأبرز ما يثير الدهشة في الرد المرتقب، هو المطالبة بتعديل قوانين الأمم المتحدة لتتلائم ما وصفته بـ"أوضاع مثل الأوضاع التي تتعامل معها إسرائيل"!

ويوضح الرد أن تلك الأوضاع التي تتعامل معها تعني "محاربة ميليشيا عسكرية تندمج عن قصد داخل سكان مدنيين".

ويشرح التقرير "الأسباب التي حدت بإسرائيل إلى القيام بعمليتها العسكرية في غزة والصعوبات الأساسية التي تعوق العمل ضد حماس، التي وصفها الرد بأنها "تنظيماً إرهابياً يعمل من داخل منازل مدنية ومدارس ومستشفيات، بل من داخل المقرات التابعة للأمم المتحدة"، على حد زعمه.

كما أفادت "نيويورك تايمز" بأن الرد "الإسرائيلي" يقر بأن جيش الاحتلال ارتكب أخطاء خلال الحرب، ولكنه لا يمكن اتهامه بارتكاب جرائم.

وقتل الجيش "الإسرائيلي" خلال حرب غزة التي استمرت ثلاثة أسابيع متتالية 1400 فلسطيني وجرح 5 آلاف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ. كما استهدف الجيش المساجد والمستشفيات والمدارس حتى التابعة منها للأمم المتحدة إلى جانب المباني الحكومية. وأسفرت الحرب التي انتهت في 18 يناير 2009 عن دمار واسع في البنية التحتية لقطاع غزة الذي يعاني بالفعل من أزمة بسبب الحصار المفروض عليه منذ 2007.

وفيما تستعد "إسرائيل" لتقديم التقرير، رفض وزراء "إسرائيليون" تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الحرب استجابة لتقرير جولدستون.

واعترض الوزير يولي أدلشتاين، على تشكيل لجنة تحقيق "إسرائيلية" قائلاً إنه ليست هناك حاجة لتشكيل مثل هذه اللجنة، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي كان قد قام بتقصي حقائق هذه العملية، ويجب الآن نقل النتائج إلى الأمم المتحدة، وفقاً لما ذكرته الإذاعة "الإسرائيلية".

ومن المقرر أن يتوجه أدلشتاين الاثنين إلى نيويورك، لبحث هذا الموضوع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

كذلك رفض الوزير يوفال شتاينتس هو الآخر، فكرة تشكيل لجنة تحقيق، وقال إن لجنة الخارجية والأمن البرلمانية هي التي يتوجب عليها النظر في هذا الموضوع.